. أحكام تجميل النساء
٤١٣
مناقشة الدليل الذي استدل به الحنفية والترجيح
قال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح
(۲)
(1)
وقال ابن المنذر ) : جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة، وذكر الأثرم (۳) أحاديثهم التي
،
الله
يحتجون بها عن النبي ل ا ل ا ل له ، والصحابة، فضعفها كلها وبين ،عللها، وقد قيل : إن خبر ابن عباس موقوف عليه مع كونه يحتمل أنه أراد بالسكر المسكر من كل شراب، فإنه يروي هو وغيره عن النبي ) : كل مسكر حرام (٥) .
(٤)
ورغم أني لم أورد كل استدلال الجمهور أو فقهاء الحنفية، إلا أن قوة الآثار التي استدل بها الجمهور، وصحة نسبتهما ، بل وبلوغ بعضها أو معظمها أعلى درجات الصحة لتؤكد رجحان ما ذهب إليه الجمهور، والله تعالى أعلم .
كان أكثر ما يهم من إيراد الفقرة السابقة هو التوصل لأمر هام وهو : انسحاب حكم الخمر على كل ما شاركها علة الإسكار، وهذا يؤدي بنا إلى معرفة حكم (الكحول) التي تدخل في صناعة العطور المعروفة باللغة الدارجة (كولونيا). ويعنينا أيضًا معرفة هل الخمر طاهرة أم نجسة، لنتوصل لمعرفة طهارة (الكحول) من نجاستها، وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين: الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وعامة أهل العلم من القول بنجاسة الخمر .
(۱) انظر : المغني، (۳۲۳/۱۰) .
(۲) هو
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبوبكر، فقیه حافظ مجتهد، كان شيخا للحرم في مكة، له مصنفات متعددة، مثل: «المبسوط في الفقه»، «الأوسط في السنن»، «الإجماع»، و«الاختلاف»، ومؤلفاته بين مطبوع و مخطوط، توفي بمكة عام ٣١٩هـ . انظر الأعلام ، (٢٩٤٥ - ٢٩٥).
ว
(۳) الأثرم هو : أحمد بن محمد بن هاني الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبوبكر الأثرم، من حفاظ الحديث، أخذ عن الإمام أحمد وآخرين من مؤلفاته : علل الحديث»، و«السنن»، و«ناسخ الحديث ومنسوخه، ومؤلفاته بين مطبوع ومخطوط، مات عام ٢٦١هـ .
انظر : الاعلام، (٢٠٥/١).
(٤) انظر : المغني، (۳۲۳/۱۰) .
(5) سبق تخريجه راجع ( ص ٤١١) من هذا البحث .
ص ٤١٣