. أحكام تجميل النساء
٤١
الشرع
وذهب فريق آخر (المعتزلة) إلى أن الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل ورود بحكمها هو الحظر ؛ لأن التصرف في ملك الغير بدون إذنه محظور، والله تعالى هو المالك ولم يأذن، ويحتمل أن في ذلك ضرر، فالإقدام عليه محظور .
وذهب فريق ثالث إلى أن هذه الأعيان لا حكم لها ، إذ لا حكم قبل ورود السمع، والعقل لا يبيح شيئًا ولا يحرمه، وقبح التصرف في ملك الغير يعلم بتحريم الشارع ولو حكمت فيه العادة والقائلون بهذا هم طائفة الواقفية "
(1)
والراجح - والله أعلم - القول الأول، لدلالة الآيتين السابقتين وأمثالهما على إباحة
الانتفاع لورودهما في معرض المنة .
٣ - العادة محكمة:
والعادة هي بتكراره المرة بعد المرة ) ، أي أن ما جرى مرة أو مرتين ولم يعتده الناس فلا يـعـد عـادة، ومن هنا ذكر الفقهاء أن العادة إنما تعتبر إذا غلبت واطردت (۳) ، ومعنى أن العادة محكمة أي أنها تُجعل حَكَمًا لإثبات حكم شرعي إن لم يرد نص في ذلك الحكم الذي يراد إثباته ، والعادة يُعبّر عنها أيضًا بالعرف الجاري، وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي أكثر من أن تُحصى، واستخدامها في موضوع التجميل يُعد ركيزة أساسية ترتب عليها العديد من بيروت، (ص ٤٨٧) ، غياث الأمم في التياث الظلم، لأبي المعالي الجويني، تحقيق ودراسة : د. فؤاد عبد المنعم أحمد، ود. مصطفى حلمي، ط: بدون التاريخ بدون دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية ، ( ص ٣٥٣) ، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، (۲۲۳/۱)، ولمعرفة مزيد تفصيل عن هذه القاعدة انظرها مرتبة في : أصول الفقه، عباس متولي حماده، ط:
«الأمر الذي يتقرر بالنفوس، ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع السليمة
الثانية ، ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م ، دار النهضة العربية ، ( ص ٢٥٥ ـ ٢٦٥)، مصدر معاصر .
(۱) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر، (ص ٤١ - ٤٢) .
(۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، (١ / ٤٠ ) .
(۳) وقد يعبر عن هذا أحياناً بقاعدة : العبرة للغالب الشائع لا للنادر . انظر : المدخل الفقهي العام، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ١ / ٢٥ - ٤٦ ) ، الأشباه والنظائر في الفروع ،
،(۱۰۰/۲)
( ص ٦٥) ، المواهب السنية، (ص۱۲۲).
(٤) انظر على سبيل المثال : إعلام الموقعين عن رب العالمين، (٣ / ١٤ - ٧٠، ٨٩/٣ وما بعدها،
٤ / ٢٢٨ وما بعدها) .
ص ٤١