أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٠٩

. أحكام تجميل النساء ٤٠٩ وهو اصطلاحاً: «ما يُلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما، ليحلو به الماء وتذهب ملوحته» (۱). وكما اختلف الفقهاء في إطلاق الخمر ، فإنهم اختلفوا أيضاً في القدر غير المسكر من النبيذ، وفيما يلي تفصيل خلافهم. أولاً: الاختلاف في تحديد الشيء الذي يطلق عليه (خمر): اختلف فقهاء المذاهب في المقصود الشرعي من الخمر، وعلى ماذا تُطلق؟ (۲) فقالت الحنفية : الخمر هي النيء من ماء العنب، إذا غلا واشتد، وقذف بالزبد، فإن لم يقذف بالزبد، فليس بخمر عند الإمام ، خلافا لصاحبيه (۳). أما الجمهور، فقد ذهبوا إلى أن كل مسكر حرام القليل منه والكثير، وأنه خمر حكمه حكم عصير العنب في التحريم، وأن ما أسكر الكثير منه، فالقليل حرام، وهذا مذهب الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة ) ، وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية (0) . ثانيا : القدر القليل الذي لا يُسكر من النبيذ : وقد أدى خلافهم في تحديد ماهية الخمر، إلى اختلافهم في القدر القليل من غير ماء العنب، ذلك القدر الذي لا يسكر ، وهل هو حرام أم لا؟ فذهب الإمام أبو حنيفة، وسائر فقهاء الكوفيين، وأكثر علماء البصريين إلى أن المحرم هو السكر نفسه لا عين النبيذ ) ، أي أن الذي يحرم من النبيذ المسكر هو القدر الذي يسكر ، أما القدر القليل الذي لا يوصل للسكر فهو غير محرم ، أي أن نبيذ الحنطة والذرة والشعير (۱) انظر : المغني، (۳۳۷/۱۰) . (۲) انظر : سبل السلام ، (۱۳١١/٤ - ۱۳۱۲)، و : نيل الأوطار، (١٧٥/٨ - ١٧٩). : (۳) انظر : حاشية ابن عابدین (١٦۲/۳) ، و مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ، (٢١٦/١). (٤) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، (٤٦/١) (مالكي)، والقوانين الفقهية (ص ١٥١) (مالكي)، الفتاوى الكبرى الفقهية (۳۲۱) (شافعي)، المغني، ، (۳۲۳/۱۰) (حنبلي)، و مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانيء، (۱۳۸/۲ ، ۱۳۹). (٥) انظر : حاشية ابن عابدين (١٦٣/٣). (٦) انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، (٥٧٠/٢).
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.