٣٩٤
أحكام تجميل النساء .
اللازم توافرها للحكم بجواز إجراء الجراحة الطبية عموماً، وهنا أذكر بشرطين:
الأول: أن تكون الجراحة مشروعة.
الثاني: أن يكون المريض محتاجاً إلى هذه الجراحة .
والشرط الأول هو أهم الشروط المعتبرة لجواز الجراحة الطبية، إذ لا يجوز للمريض أن يطلب إجراء عملية جراحية محرمة شرعاً ، ولا يجوز للطبيب أن يجيب المريض إلى ذلك
إن طلب .
والثاني: وهو أن يكون المريض محتاجًا لإجراء الجراحة، وذلك بأن تكون الجراحة ضرورية يخشى بدونها عليه من التلف أو تلف أحد أعضائه، أو بأن تكون حاجية يلحقه بتركها ضرر ، فأما العمليات الضرورية فليست أصلاً مجال الحديث، وأما الحاجية، وهي ما أُذن بفعلها فلا حرج على الطبيب بفعلها، لأن أصل العملية مأذون به شرعاً، وعمل الطبيب تابع لحكم الجراحة، فما أذن فيه بإجراء الجراحة، أذن للطبيب بفعلها تبعا، وما منعت فيه الجراحة منع فيها الطبيب من العمل، فإن الطبيب هنا وسيلة إلى مقصد وهو الجراحة، والوسيلة تتبع المقصد في الحكم.
وأما جراحة التجميل التحسينية، فإنها ممنوعة وغير جائزة، وبالتالي يكون عمل الطبيب فيها ممنوعاً وغير جائز . وأختم الحديث بإيراد إجابة سؤال وُجّه إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة، والسؤال هو ما الحكم في إجراء عمليات التجميل؟ وكان الجواب:
التجميل المستعمل في الطب ينقسم إلى قسمين: أحدهما تجميل بإزالة العيب الحاصل على الإنسان من حادث أو غيره ، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطع أنفه في الحرب وأذن له أن يتخذ أنفًا من ذهب لإزالة التشويه الذي حصل بقطع
و
الأنف) ، ولأن الرجل الذي عمل عملية التجميل هنا ليس قصده أن يطوّر نفسه إلى حسن أكمل مما خلقه الله ، ولكنه أراد أن يزيل عيباً حدث.
أما النوع الثاني ، فهو التجميل الزائد الذي ليس من أجل إزالة العيب، فهذا محرم ولا يجوز، ولهذا لعن النبي الله الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة
(۱) سبق تخريج الحديث المشار إليه راجع ص ١٩٥) من هذا البحث .
ص ٣٩٤