أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٨٦

٣٨٦ أحكام تجميل النساء . المطلب الثاني في حكم عمل المزين والكلام حول هذا العمل لا يمكن أن يكون على إطلاقه بعيداً عن التقييد، فإن الزينة مطلب فطري في النفس، وسعي الإنسان إليها ليس مذموماً في الأحوال العادية، ولكنه يذم متى ما شغل به الإنسان نفسه وشغلته عن أمور طاعته وعبادة ربه، فينشغل بالمفضول عن الفاضل . وأصل هذا العمل إذا خلا من المحذورات فإنه يكون مباحاً ، فإن المرأة قد تمشط أختها زينة لزوجها محتسبة بعملها هذا فتؤجر بإذن الله لسلامة القصد والعمل، وقد تمشطها بأجرة يسيرة، ولا بأس بكل هذا . لكن إن دخل محذور في هذا العمل تغيّر هذا الحكم، وارتبط بفعل المحذور، فينتقل الأمر حينها من الإباحة إلى أمر آخر، فمثلاً : قد يقوم بأمر المشط والتزيين أجنبي عن المرأة، فيحرم العمل حينها، لا لأن الزينة محرمة في ذاتها ولكن لأنه لا يجوز لأجنبي أن يرى المرأة ، فكيف وهو الذي يقوم بتزيينها؟ وقد تمشطها امرأة لكنها تفعل محرما كأن تنمص لها وجهها ، أو ترفع الشعر فوق رأسها، أو تصله لها، أو تزيل الشعر من باقي جسمها (غير الوجه) ومنه القبل والدبر مما شاع وانتشر لدى بعض المزينات، أو تكون أجرتها باهظة في نطاق التبذير، وإضاعة المال . وخلاصة القول: إن هذا العمل في أصله إن خلا من محاذير فإنه مباح، وقد يطرأ عليه المنع ، إما لحرمة في نفس العمل كمن تنمص أو تصل، أو الحرمة في ممارسة الذي يقوم بالمشط والتزيين كما لو فعله رجل أجنبي عن المرأة ، أو لو فعلته امرأة بشكل تطلع معه على ما لا يحل لها ولا يجوز . وقد أجاب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على امرأة حين جاءته تسأله، وكانت من هؤلاء الذين يمشطون : إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، فترى لي أن أحج مما اكتسبت؟» قال: «لا»، وكره كسبها وقال لها : يكون من مال أطيب من هذا ) . (۱) انظر : المغني، (۱۰۷/۱).
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.