أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ أحكام تجميل النساء . وقد ذكروا ذلك عند حديثهم عن الأفعال التي لو أقدم عليها الإنسان فإنه يضمن ما ينتج عن فعله (۱). وذهب القاضي عياض إلى أن من خُلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه، إذ أنه من تغيير خلق الله تعالى، إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة فلا بأس بنزعها (٢) . (۲) فعلى هذا يفهم أن قطع الزوائد المولود بها الإنسان لا يزال إلا مع وجود الحاجة إلى ذلك ، كما نُقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - المنع من قطع الإصبع الزائدة (۳). وقد انقسم الفقهاء المعاصرون في المسألة إلى قسمين: الأول: يرى جواز قطع الأصبع الزائدة ما لم يترتب على ذلك ضرر ) (0) (٤) • وذهب د. محمد عثمان شبير ) إلى جواز قطع كل الزوائد التي يولد بها الإنسان والتي تُعد عيباً ونقصا في الخلقة المعهودة بشروط، هي: أن تكون زائدة على الخلقة المعهودة كالإصبع السادسة . أن تؤدي إلى ضرر مادي أو نفسي لصاحبها . أن يأذن صاحبها أو وليه في القطع. أن لا يترتب على قطعها ضرر أكبر 1 (1) (۱) انظر : فتاوى قاضيخان المطبوع مع الفتاوى الهندية، فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي ، ط: الثالثة ، ۱۳۹۳هـ / ۱۹۷۳ م ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان الفرغاني، .(٤١٠/٣ - ٤١١) (۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن، (٣٩٣/٥). (۳) انظر : الإنصاف، (١٢٥/١)، كشاف القناع ، (۱/ ۸۱) . (٤) انظر : مجموع فتاوى و رسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، (١٢٢/٤) . (٥) الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت . ، (٦) انظر : أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي د. محمد عثمان ،شبیر، ط: الأولى، ١٤٠٩هـ / ۱۹۸۹م، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، (ص ۵۷ - ۵۸) . وقد ذكر أقوال الفقهاء المؤيدة لكون هذه الزيادة عيباً، وفي كون بعض الفقهاء قد جعل لضمانها قيمة أقل من ضمان الإصبع الأصلية، (ص ٥٦ - ٥٧).
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.