. أحكام تجميل النساء
٣٤٧
وقال فقهاء المالكية: من الأنواع المباحة في التصوير ما يكون على غير صورة الحيوان، كالسحاب والشجر وغيرهما (1) .
وقبل أن أختم الكلام في موضوع التصوير أحب أن أعرج على أمر قد حدث في عصرنا وانتشر ، وهو التصوير بالآلة الكاميرا أو الآلة الفوتوغرافية)، إذ أن كل ما قيل سلفًا في التصوير عمل الصورة ) كان خاصا بالمجسم أو ما رسم باليد، أما في الاقتناء فيتحد الحكم في جميع الأحوال (مجسماً أو رسماً باليد أو التقاطا بالآلة).
6
والتصوير بالآلة الفوتوغرافية قد يكون الحاجة أحيانًا وقد يكون للضرورة، وما سبق من كلام حول اقتناء الصور والتصاوير إنما كان بهدف الزينة والتجميل، لكن التصوير قد يكون الحاجة كإثبات الهوية والشخصية، وقد أفتى العلماء المعاصرون بجوازه وأنه لا بأس به ؛ لأن الحاجة إليه ترفع الشبهة فيباح والشبهة هي حول جواز التصوير (عمل الصورة) بواسطة آلة التصوير الحديث، فقد ورد خلاف العلماء المعاصرين في حكمها - إذا كانت لغير حاجة ولا ضرورة بين مبيح، ومانع ولكل علته ودليله، فأصبح من المتشابهات، رغم أنهم اتفقوا على أن الناتج من الآلة إنما هو صورة ولكن اختلفوا : هل يكون الملتقط للصورة مصوراً يلحقه العذاب، أم ليس مصوراً باعتبار أنه لم يبتدع شيئًا وإنما نقل ما صوره الله عز وجل فقط ؟!!
أ - فقد قال البعض: إنها صورة ، وحركة الفاعل تصويراً، وهؤلاء منعوها بالنظر إلى لفظ الحديث ؛ لأن الالتقاط بالآلة داخل ضمن التصوير، ولولا عمل الإنسان لم تلتقط
الصورة .
(۲)
ب ـ وفريق أجازها بالنظر إلى علة تحريم التصوير (مضاهاة خلق الله فقالوا : هذه ليست مضاهاة بل نقل للصورة التي خلقها الله عز وجل أي أن هذا ليس بتصوير وهذا القول رجحه البعض (۳) وقال : إنه أقرب ؛ لأن المصور هنا لا يعتبر مبدعًا و مخططاً ومضاهياً لخلق الله تعالى، ومع ذلك فإن الاحتياط الامتناع من ذلك إذ إنه من المتشابهات، ومن اتقاها استبرأ لدينه وعرضه إلا أن يحتاج إليها لأغراض معينة كإثبات
(۱) انظر: الفواكه الدواني، (٣٤٣/٢) .
(۲) انظر : المجموع الثمين، (٢٤٤/٢ ـ ٢٤٧) . (۳) هو
الشيخ محمد بن عثيمين من كبار العلماء - تأتي ترجمته إن شاء الله ص ٤٢١ - .
ص ٣٤٧