٣٤
أحكام تجميل النساء .
ب ـ أنه قد يعتاد التساهل، ويجرؤ على شبهة ثم أخرى أكبر منها ثم أخرى أكبر، وهكذا حتى يصل إلى أن يقع في الحرام عمداً ، وقريب من هذا قول السلف : المعاصي بريد الكفر ، نسأل الله العافية والسلامة .
(۱)
ويتضح مما سبق أن اتقاء الشبهات مبدأ أصيل يقوم عليه نظام الإسلام في التحليل
والتحريم .
فالواجب على من أشتبه عليه أمر أن يتوقف، فلا يقدم إلا على بصيرة، لأنه إن أقدم
عليه دون تثبت، لم يأمن أن يقع في المحرم) .
وضابط معرفة الشبهات (۳)
إن الشيء إما أن يكون أصله التحريم ، أو الإباحة، أو يُشك فيه، فإن كان للشيء أصل في التحريم أو التحليل فإنه لا يفارقه بالشك حتى يتحقق اليقين بالعلم . فالأول: الشيء إذا كان أصله التحريم والحظر ويباح بعد شروط مطلوبة، فإن الشك
في وجود الشروط يبقيه على أصل تحريمه وحظره . ومثاله : الصيد يحرم أكله قبل ذكاته ، فإن شك فيها لم يزل التحريم إلا بيقين . والثاني: إن كان أصله حلالاً، فلا يزول حله بالشك. ومثاله : الزوجة تكون للرجل، فيشك هل طلق أم لا ؟ فهي عنده على أصل تحليلها، حتى يتحقق وقوع طلاقها .
والثالث ما لا يتحقق أصله، فهو متردد بين الحظر والإباحة، والأولى تركه . مثاله : فعل النبي الله حينما مر بتمرة مسقطة ، فقال : لولا أن تكون صدقة لأكلتها (4) .
والله تعالى أعلم .
(۱) انظر : شرح صحیح مسلم للنووي، (۲۹/۱۱).
(۲) انظر معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داودن (٦٢٥/٣).
(۳) اختلف العلماء في حكم المشتبه، وحاصل الخلاف كخلافهم المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع هل حكمها الإباحة أم الحظر أو التوقف .
انظر : روضة الناظر وجنة المناظر ، ٤١ - ٤٢ ، شرح صحيح مسلم للنووي، (۲۸/۱۱)، كما
اختلفوا في تفسيرها أصلاً. ولمزيد من التفصيل انظر : فتح الباري، (۱۲۷/۱).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يتنزه من الشبهات، صحيح البخاري، (٣/ ٥). وقد ورد ذكر ضوابط معرفة حكم الشبهات في : معالم السنن، (٦٢٥/٣ - ٦٢٦) ، فتح الباري،
.(٢٩٣/٤)
ص ٣٤