أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣٩

. أحكام تجميل النساء ۳۳۹ التخصيص والاستثناء من التحريم. وورود الجواز إنما ورد فيما يمتهن فقط، فيبقى ما عداه على المنع إلا أن يكون مما تعم به البلوى أو كان من لعب البنات . وقد ذهب ابن سیرین وسالم بن عبدالله وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير إلى القول بأنه لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ (١) . وأما عروة فقد كان يتكيء على المرافق فيها التماثيل والطير والرجال (۲) . هذا فضلاً عن ورود الأحاديث الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها أنها عندما قطع الستر الذي فيه التماثيل صنعت منه الوسائد التي كان يرتفق بهما الرسول . فيرجح - والله أعلم - رأي الجمهور أن الصورة فيما يمتهن جائز وإن كانت كاملة، ومع هذا فإن الأولى التنزه (۳) عنها ، وهذا الأورع والأحوط لأن في ذلك السلامة، فهذا شيء كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بيته من أجله، فلا ينبغي للمسلم أن يدخل مكانا فيه هذا وينشرح صدره في مكان كره النبي لا لا لا اله ، دخوله، وهذا هو الاحتياط وهذا فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، فعن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانًا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل : لم تنزع ؟ قال : لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت ، قال : ألم يقل : إلا ما كان رقماً في ثوب؟! قال : بلى ولكنه أطيب النفسي (4) . . ثانيا: صور الصلبان ومن الصور التي قد لا تتخذها المرأة المسلمة زينة لنفسها ولكنها أثراً من آثار غزو الغرب للمسلمين في كل أمور حياتهم ، بدءًا من أمور الحياة العادية ومروراً بتقليدهم في آداب طعامهم وشرابهم ولباسهم، والشعور بالحاجة إليهم والاضطرار في شتى ميادين (۱) انظر : فتح الباري، (۳۸۸/۱۰-۳۸۹) . (۲) انظر: المصدر السابق، (۳۸۹/۱۰) . : (۳) انظر : المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، (٢٦١/٢ - ٢٦٢). (٤) أخرجه النسائي، كتاب الزينة باب التصاوير ، (۲۱۲/۸)، وبنحوه أخرجه الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في الصورة، وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، (٢٠٢/٤ - ٢٠٣) . والرقم في الثوب هو : ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها، ليتفق معنى الأحاديث . انظر : المجموع الثمين، (٢٤٤/٢).
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.