۳۲
أحكام تجميل النساء .
وهذا المبدأ لا يتعارض مع ما سبق ذكره في المبدأ الثالث بشأن وضوح الحلال والحرام، فقد قال الخطابي عن معنى قوله : وبينهما أمور مشتبهات»: إنها تشتبه على بعض الناس دون بعضهم ، فمعنى هذا أنها مشتبهة في حقهم، لا في نفسها بألا يكون لها بيان في جملة أصول الشريعة ؛ لأن الله تعالى لم يدع شيئاً يجب له فيه حكم إلا وبينه، وبين دليله، ولكن البيان قسمان: جلي يعرفه العامة، وخفي لا يعرفه إلا خاصة العلماء الذين عنوا بعلم الأصول، ففهموا معاني النصوص، وعرفوا طرق الاستنباط والقياس والرد إلى النظير والمثيل(۱) .
وو
وقد أشار إلى هذا المعنى بعض من شرح الحديث ) ، وذلك من مفهوم قوله : الا يعلمها كثير من الناس أي أن بعض الناس يفهمونها، وهم المجتهدون والعلماء، فيعرفون حكمها إما بنص أو قياس (۳) أو استصحاب (٤) أو غيرها من الأدلة .
فإذا لم يكن فيه نص أو إجماع، اجتهد المجتهد فألحقه بأحدها وفق الدليل، وقد تعرض الشبهة للمجتهد أيضاً، فقد يكون الدليل غير خال عن الاحتمال البين فيكون الورع ثم وضح أن اجتناب المشكوك فيه تورعاً على ثلاثة أقسام : واجب ، مستحب، مكروه . لمزيد من التفصيل انظر : فتح الباري، (٢٩٣/٤).
(۱) انظر : معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود، الخطابي، (٦٢٥/٣). (۲) منهم : ابن حجر، والنووي انظر: فتح الباري، (۱۲۷/۱) ، وانظر : شرح صحیح مسلم للنووي، (۲۷/۱۱ - ۲۸).
(۳) أسلم ما قيل في معنى القياس كما ذكره .د. عبد العزيز عبد الرحمن بن علي الربيعة، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض هو : الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل . انظر : أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها القياس ، الاستحسان الاستصلاح الاستصحاب» د . عبدالعزيز عبد الرحمن بن علي الربيعة، ط: ،بدون، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م، بدون أي بيانات نشر ،
،
( ص ١٥). (٤) الاستصحاب هو الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم ، أو بقاء ما هو ثابت بالدليل» وهو من الأدلة المختلف فيها .
انظر : تخريج الفروع على الأصول، للإمام شهاب الدين محمد بن أحمد الزنجاني، حققه وعلق حواشيه: د : د. محمد أديب صالح، ط: الخامسة، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م مؤسسة الرسالة، بيروت،
(ص۱۷۲).
ص ٣٢