. أحكام تجميل النساء
أو قولية خفيت على كبار الصحابة ثم ضرب على ذلك أمثلة .
٧ - ثم ردّ أيضاً على من ترك العمل بهذه الأحاديث بحجة عدم العلم بمن عمل بها بما يستفاد منه : إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف قبوله على وجود شهادة له من عمل أو قياس أو قول أحد يوافقه . وإنه لابد أن يكون هناك من عمل بهذه الأحاديث ممن لم نعرفهم غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، والذي نقل عنه القول بها، فإن الله تعالى قد تعهد بحفظ الكتاب والسنة ولم يتعهد سبحانه وتعالى بحفظ أسماء كل من عمل بنص من كتاب أو سنة، فيجب العمل بالنص سواء علمنا بمن قال به أو لم نعلم طالما أنه لم يثبت نسخه "
وقد ردّ على الشيخ الألباني بعض العلماء، وقد وقفت على ردين:
أنقل فيما يلي مختصرًا بسيطًا منهما دون إطالة، ومن أراد التوسع فليرجع إليهما:
. الرد الأول:
(1)
۱ ـ أما بالنسبة لاستشهاد الشيخ الألباني بالحديث الأول (في الأحاديث الخاصة) فقد أُعِلَّ برواية أسيد بقول الدارقطني فيه : يعتبر به وبكون الحديث معارض للنصوص الثابتة
في إباحة تحلي النساء بالذهب . ورد الألباني على هذا الرد من وجهين :
أ
احتج جمع من العلماء برواية أسيد، منهم الترمذي وابن خزيمة وابن
حبان والحاكم، وصرح الألباني بتوثيقه ، وقال ابن حجر : صدوق .
ب ـ النصوص التي أشار إليها عامة، وهذا الحديث خاص.
٢ ـ الحديث الثاني : مردود ؛ لأنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام بسنده عن ثوبان وهي منقطعة، وقد قيل أيضا إنه دلس.
ورد الألباني - رحمه الله - :
أ - بأن رواية يحيى بن أبي كثير جاءت موصولة برواية ثقتين : هشام الدستوائي عند النسائي، وهمام بن يحيى عند أحمد، كلاهما قال : عن يحيى حدثني زيد بن سلام، فاتصل الإسناد وصح، ولذلك صححه من صححه من الأئمة .
(۱) انظر التفصيل قول الشيخ - رحمه الله - في المسألة كلها : آداب الزفاف في السنة المطهرة، (ص۲۲۲-
.(٢٦٨
ثم لابد من الإشارة إلى أن المقصود بالذهب المحلق : الخاتم والطوق والسوار، أما الحلقة إن جعلت في الأذن (قرطا) فإن الحديث لا يشملها .
ص ٣٠٧