أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٠٤

أحكام تجميل النساء . النساء، وأنهن فيما ذُكر كالرجال، وإنما يباح لهن ما سوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والمشط وغيرهما من زينة النساء، واستدل لذلك بحديث معاوية في النهي عن لبس الذهب إلا مقطعاً. وعليه فإنه خالف بذلك وجعل حديث حل الذهب مقطعا خاصا بالنساء لا بالرجال، وقد رد أقوال العلماء الذين فسروا (القطع) بأنه اليسير، وبالتالي تباح الحلقة وغيرها من ذهب محلق على النساء حيث رد ذلك بقوله : إن إدخال الحلقة في المقطع ينافي أصل الاشتقاق في اللغة وهو (القطع) فإنه ضد الوصل، كما ينافي الأحاديث المتقدمة المحرمة للحلقة على النساء فضلاً عن الرجال ، وتقييد اليسير بما لا تجب الزكاة فيه لا دليل عليه فلا يلتفت له فالواجب على الرجال اجتناب الذهب كله إلا ما دعت إليه الضرورة لعموم الأحاديث . ، ردوده على ما جاء من أقوال لأهل العلم في حل الذهب للنساء: - رد الشيخ الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء بالآتي : أ - لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة . ب ـ استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح، والمقصود أنه لا ناسخ ثابت على الأحاديث التي أوردها ـ وقد نقل الحكم بقبولها - فيستحيل أن يكون هناك إجماع صحيح على خلافها . جـ ـ تقدم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة . د ـ الإجماع المزعوم منقوض بما رواه عبدالرزاق في مصنفه و ابن حزم بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته : «لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب . ٢ - رد على من قال بنسخ الأحاديث - التي استشهد بها - وإبطالها بمثل حديث «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي . . . » وذلك لأسباب : أ - إن شروط النسخ لا تتوافر فيه، وعلى سبيل المثال : أولاً: من شروط النسخ أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وهنا لا يُعلم تأخر الحديث المبيح عن أحاديث التحريم . ثانيا: من شروطه ألا يمكن الجمع بين الأحاديث، والجمع هنا ممكن بسهولة بين
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.