. أحكام تجميل النساء
۲۹۹
ه - المذهب الظاهري: قال ابن حزم ولباس المرأة الذهب في الصلاة وغيرها حلال) وتكلم عن أسانيد الأحاديث التي قد يفهم منها تحريمه على النساء)، مما ليس مجاله هنا، ثم قال عن حديث : من أحب أن يطوق . . . « السابق إن هذا حديث مجمل يجب أن يخص منه ما أخبر به هل من حل الذهب والحرير للنساء دون الرجال؛ لأنه أقل منه ، ومستثنى بعض ما فيه(۳).
وقال عن حديث بنت هبيرة إنه ليس فيه ما يدل على أنه له و ضربها من أجل الخواتيم، بل ليس فيه ما يدل على أن الخواتيم كانت من ذهب، وقد يمكن أن يكون ضربها على يديها لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه ، أو لسبب غير ذلك مما هو أعلم به .
أما قوله له لفاطمة : أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدك سلسلة من نار فلا يفهم منه إلا أنه قد أنكر إمساكها لسلسلة بيدها وليس فيه النهي عن لباس الذهب أو تملكه، والله أعلم لأي وجه أنكر كون السلسلة في يدها، وقد جاء في كراهة مس حلي الذهب أثر صحيح عن عائشة أم المؤمنين قالت : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب في فص حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضاً أو ببعض أصابعه ... (٤) .
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كره مس الخاتم الذهب، فلعله كرهه لفاطمة أيضًا. أما قوله بعد بيع فاطمة رضي الله عنها السلسلة وعتقها غلاماً بثمنها «الحمد لله الذي أنقذ فاطمة من النار فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ) .
فنحن على يقين من أن الله تعالى أنقذها من النار بعتقها للغلام، والذي يدعي أنه تعالى أنقذها من النار ببيع السلسلة فقد قفا ما ليس له به علم وقال ما لا دليل له عليه ولا
(۱) انظر : المحلى، (۸۲/۱۰).
(۲) انظر لذلك : المصدر السابق، (٨٢/١٠ - ٨٦) .
(۳) انظر : المصدر السابق، (٨٤/١٠) .
(٤) سبق تخريجه (ص ۲۸۸) من هذا البحث .
،
(٥) أخرجه مسلم كتاب العتق باب فضل العتق ، (١١٤٧/٢) ، والبخاري، كتاب كفارات الأيمان، باب قول الله تعالى : أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى، (۲۳۷/۸) .
ص ٢٩٩