أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩١

. أحكام تجميل النساء ۲۹۱ ه - عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا معشر النساء: أما لكن في الفضة ما تحلّين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عُذبت به) ، وقد أعل بعض أهل العلم هذا الحديث (۲) . وعلى أي حال : فالحديث ليس نهيًا عن لبس الذهب ، وإنما نهي عن التبرج به ، فمعنى الحديث أنه ما من امرأة تلبس حلية ذهب وتظهرها للأجانب، أو تظهرها تكبراً وافتخاراً إلا عذبت به فالتعذيب مرتب على التحلية والإظهار معاً (۳). قال بعض الشراح : هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم بحل الذهب والحرير للإناث وتحريمهما على الذكور ، فقد كان في أول الأمر تلبس الرجال الخواتيم الذهب، وغير ذلك وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم ، ثم أبيح للنساء دونا عن الرجال فأصبح ما كان محظوراً على النساء مباحاً فنسخت الإباحة الحظر وقد حكى النووي في شرحه لمسلم إجماع المسلمين على إباحة خاتم الذهب للنساء وتحريمه على الرجال (٥) . (٤) وقال غيرهم: (تظهره) يحتمل أن تكون الكراهة في إظهاره والافتخار به، لكن يشكل أن الفضة مثل الذهب في ذلك، فالذي يظهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ ، والكلام إنما هو لإفادة حرمة الذهب على النساء مع قطع النظر عن الإظهار والافختار، ويؤيد هذا حديث أسماء بنت يزيد - وسيأتي ، ولكن المشهور، جواز الذهب للنساء، ولذلك قال بعض العلماء إنه منسوخ ، ولولا الإجماع الذي نقل عن النووي لكان الظاهر أن يقال : أولاً كان الذهب حلالاً للكل، ثم حرم على الرجال فقط، ثم حرم على النساء أيضا. وقول من قال بحله أول الأمر للكل ثم أبيح للنساء دون الرجال مع اعتبار النسخ (1) أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب ما جاء في الذهب للنساء ، (٤٣٦/٤)، وقال الألباني : ضعيف»، انظر : ضعيف سنن أبي داود، (ص٤١٩). (۲) حيث قال المنذري : امرأة ربعي مجهولة ، انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (۲۹۷/۱۱). (۳) قاله القاري، انظر : المصدر السابق، (۲۹۷/۱۱). (٤) انظر : شرح السيوطي على سنن النسائي المطبوع مع السن، ط: الثالثة، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، (۱۵۷/۸) منسوباً إلى ابن شاهين في ناسخه . (٥) انظر : شرح صحیح مسلم، للنووي، (٦٥/١٤).
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.