٢٧٦
أحكام تجميل النساء .
- النهي عن التبرج والتحذير منه حال الخروج ، والنهي عن السفور والتبذل في كل صوره وأشكاله، قال الله عز وجل : ﴿ وَلَا تبرجن تبرج الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ (۱)
كل هذه المأمورات والمنهيات على اختلاف صورها تجمعها خصلة واحدة وهي البعد بالمرأة عن أن تكون مثاراً للفتنة والبعد عنها أن تُفتن هي بالأجانب، وجميع الأمور السابقة يجمعها ابتعاد المرأة قدر الإمكان عن الاحتكاك بالأجانب، وإذا قدر لها هذا الاحتكاك فإنه يكون بحجاب شرعي تجنباً للإثارة والشبهات .
وبعد هذه التشريعات كلها لم يجعل الدين فعل هذه الأمور أو اجتنابها أمراً فرديًا راجعا إلى نفس الشخص فقط، إذ أنه لم يهمل دور الرقيب في هذا فأوجب على الولي إلزام موليته بالتستر والاحتشام حال خروجها من بيتها لأنه راع ومسئول عنها أمام الله . وكذا ولي الأمر ممثلاً في رجال الحسبة والحكام عليهم إلزام المرأة بالستر عند سفورها وتبرجها . وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله .
كل هذا سد لباب فتنة الرجال والنساء المؤدية لغضب الله عز وجل وإيجاب نقمته وحلول عذابه - عافانا الله من ذلك - ومن أكبر التشريعات المؤدية لستر المرأة وسد الفتنة ومنها وبها : فرض الحجاب عليها .
والحجاب هو تشريع يستمد صفاته من موجب هذا التشريع ـ الله عز وجل، ولا يخضع لعادات قوم ولا موروثاتهم .. نعم قد تختلف صورته من زمن لآخر، ومن بلد لآخر، لكنه في نهاية أمره لابد أن يكون موفيًا بالغرض الذي شرع من أجله، وذلك لا
االله
يتحقق إلا بشروط وضعها العلماء استنباطاً من آيات القرآن الكريم وأقوال الرسول ) .
وهي كالتالي:
۱ - استيعاب جميع البدن .
٢ - أن يكون صفيقاً لا يشف .
٣ ـ أن يكون فضفاضاً ضافيا غير ضيق .
- ألا يكون مبخراً مطيباً .
(۱) سورة الأحزاب آية رقم ۳۳ .
(۲) قد استفدت هذه الشروط من كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة للألباني .
ص ٢٧٦