أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٧

أحكام تجميل النساء الأدلة والمناقشة: ٢٦٧ أ - أدلة من قال بطهارة ما على الجلد، وهم فقهاء المذهب المالكي (وقالوا بطهارة شعر الخنزير أيضاً وفقهاء المذهب الحنفي (وقالوا بطهارة شعر الكلب أيضاً)، وفقهاء المذهب الحنبلي في رواية (في ميتة ما كان طاهراً في حياته) : (1) ۱ - من القرآن : استدلوا بقول الله عز وجل : ﴿ وَمِنْ أَصوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاتًا وَمَتَاعًا إلَى حِين )) ، ووجه الدلالة العموم، فإن الله عز وجل قد امتن علينا بجعل الانتفاع بهذه الأمور ميسور لنا ومباح ، ولم يخص المذكاة دون الميتة، فهذا عموم إلا أن يمنع منه دليل، وأيضاً فإن قول الله تعالى: ﴿ حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (۲) لا يُسلَّم أن المراد منه حرمة الانتفاع ، فلم لا يجوز أن يكون المراد حرمة الأكل فقط ، بدليل حديث ميمونة رضي الله عنها وفيه النص على أن المحرم أكلها (۳) «إنما حرم أكلها» ـ وقد سبق . ۲ ـ احتجوا بالسنة، بمثل قول النبي الله فيما روته أم سلمة رضي الله عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء) وبهذا الحديث استدل أيضاً من رأى طهارة الشعر والوبر إذا غُسل . ـ احتج الحنفية والمالكية بالاستصحاب حيث قالوا إن هذه الحيوانات طاهرة حال الحياة ( حتى الكلب والخنزير ، وإنما يؤثر الموت بالنجاسة فيما يحله الموت، والشعر لا يحله الموت، ولا تحله الحياة، وإذا لم يحله الموت وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي (1) سورة النحل، آية رقم ٨٠ . (۲) سورة المائد، آية رقم ٣ . (۳) انظر : البحر الرائق، (۱۰۹/۱) . (٤) أخرجه: الدارقطني في السنن ، وقال : لم يأت به غیر یوسف بن السفر وهو متروك، كتاب الطهارة، باب الدباغ ، (٤٧/١) ، وذكره الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، (ص ۳۸) . وقد ضعف ابن السفر غير واحد من أئمة الجرح والتعديل ، من أمثال : أبوزرعة والنسائي وابن حبان انظر : تنقيح التحقيق، (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳). وقد أورد ابن عبدالهادي جمعاً من أدلة القائلين بالطهارة ، وأدلة مخالفيهم، والرد عليهم، انظر : المصدر السابق، (۱/ ۲۹۱ - ۲۹۳)، وقد أورد ابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع تضعيف الحديث باتفاق الحفاظ ، لتفرد يوسف بن السفر به وهو متروك الحديث، وكذا قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير انظر الشرح الكبير (۱۰٥/١ ، ،المغني ، (۹٦/۱)، المجموع، (۲۳۷/۱)
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.