أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٢٨

أحكام تجميل النساء . إن المتتبع لكتب السنة يجد أن ما يُشبه هذا اللباس قد عُرف فعلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر ، غير أن ما أقر كان يشبه هذا اللباس في الشكل العام، لكنه يختلف عنه كلية من حيث الحجم والهدف من اللبس وذلك اللباس الذي عرف هو «السروال» وهو واسع الحجم كثيراً، وقد كانت المسلمة ترتديه تحت لباسها الظاهر للعيان مبالغة منها في التحشم والتستر، وكان السروال مخفيًا لا يبدو للعيان، إلا إن تعرضت المرأة لكشف ساقيها ونحوهما عند التعرض لسقوط وغيره، كما ورد في الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه حيث قال: كنت قاعداً مع النبي صلى الله عليه وسلم عند البقيع - يعني بقيع الغرقد ـ في يوم مطر، فمرت امرأة على حمار ومعها مكار (۱) ، فمرت في وهدة (۲) من الأرض، فسقطت، فأعرض عنها بوجهه فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة»، فقال: «اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي (۳). (1) لم أقف على معناها في كتب غريب الحديث، وجاء في لسان العرب أن المكر نوع من النبت له صفات مخصوصة، فلعل ذلك هو المقصود، إذ هو أقرب ما وجدته مما قد ينطبق معنى على ما كانت تحمله المرأة، انظر : لسان العرب، (١٨٤/٥)، «م ك ر» . (۲) الوهدة : المكان المنخفض من الأرض كالحفرة، انظر : لسان العرب، (٤٧٠/٣ - ٤٧١)، «و هـ د» . حجر، : : الثقاة (3) أخرجه الهيثمي، كتاب اللباس، باب في السراويل، (۱۲۲/۵) وقال : رواه البزار وفيه إبراهيم ابن زكريا المعلم ، وهو ضعيف جدا ، قال عنه أهل الجرح والتعديل : إن هذا الحديث من بلاياه، غير أن هناك طائفة . من العلماء فرقت بين إبراهيم بن زكرياء العجلي البصري، وبين إبراهيم بن زكرياء الواسطي العبدسي. ومن هؤلاء العلماء ابن حبان، حيث ذكر الأول في الثقات، والثاني في الضعفاء، كما فرق بينهما الحاكم في كتاب (الكنى) والعقيلي في الضعفاء)، وأبو العباس في (الحافل) وابن حجر في (المغني) والصواب التفريق بينهما ، انظر : لسان الميزان، لأحمد بن علي بن ط : الثانية، دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي، (١/ ٥٨ - ٦٠ ) . وقد عد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال المتهم به إبراهيم بن زكريا حيث قال العقيلي عنه : لا يعرف مسنداً إلا به، ولا يتابع عليه، وقال عنه ابن عدي : حدّث عن ا بالبواطيل، انظر الموضوعات لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، ضبط وتقديم وتحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان، ط: الثانية ، ١٤٠٧ هـ / ۱۹۸۷م ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، (٤٦/٣)، وقال السيوطي : أخرجه البزار والبيهقي في الأدب من هذا الطريق، وإبراهيم بن زكريا المتهم يُقصد به الواسطي وليس الذي في إسناد الحديث، إنما هذا هو العجلي البصري، وقد التبس على خلق كثير، ومنهم الذهبي في الميزان فظنهما واحدا، والعجلي صاحب الإسناد مذكور في الثقات، والآخر الواسطي مذكور في الضعفاء، وبذا يعرف جلالة البيهقي في كونه لا يخرج في كتبه شيئًا من الموضوع لما التزم بذلك، وبهذا يخرج الحديث عن دائرة الوضع، ويرتقي لمجموع طرقه إلى درجة الحسن، انظر: اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ط: بدون التاريخ : بدون، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، (٢٥٩/٢ - ٢٦٢) . =
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.