۲۱
أحكام تجميل النساء .
وجملتهم هذه يُفهم منها ورود الخلاف في حكم الوشم ، وهذا ما أشار إليه ابن
رشد)، وردّه لمخالفته صريح الحديث الصحيح الوارد في النهي عن الوشم، حيث قال : وما يحكى من إباحته فمردود لمخالفته والدليل على حرمة ذلك ما في الصحيحين من قوله : العن عبد الله الواشمات . . . . وقد عدّه من الكبائر للعن فاعلته (۲) .
.(r)
((
قال النفراوي (۳) : وبعض المتأخرين قالوا بالكراهة، ويمكن حملها على التحريم ، وردّ عليهم الشبهة التي وردت في الوصل، وقالوا في الوشم : إنه يجوز للتزين به من أجل الزوج استناداً على ما ورد عن عائشة رضي الله عنها ، ويُحمل التحريم على من تحرم عليها الزينة كالمحتدة (٤) .
كما أن الخلاف ورد في كتب الحنابلة في حكم الوشم بين التحريم وعدمه، ولم يذكر من قال بعدم التحريم دليلاً، والحجة قائمة قوية على ثبوت التحريم للوشم واللعن على فاعلته، واللعن دلالة على التحريم، والصحيح في المذهب القول بالتحريم
(0)
•
والذي أراه - والله تعالى أعلم - أن القول بتحريم الوشم هو القول الصواب لثبوت النص الصحيح الدال على التحريم، وهذا ما ذهب إليه الجمهور . وقد ذكر بعض الفقهاء عدة أحكام لها تعلُّق بالوشم منها : ما ذكره فقهاء المالكية من أنه إذا وقع على الوجه الممنوع () ، فلا يُكلف بالإزالة بالنار ؛ لأنه من النجس المعفو عنه ،
(۱) ابن رشد هو : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) سبقت ترجمته، راجع (ص۱۰۰) من هذا البحث .
(۲) انظر : الفواكه الدواني ، (٣٤٢/٢ - ٣٤٣) .
(۳) هو : أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي المالكي، نشأ وتفقه وتأدب وتوفي بالقاهرة، له مؤلفات أشهرها : الفواكه الدواني وهي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، في فقه المالكية، مات عام ١١٢٦هـ ، انظر: الأعلام، (۱۹۲/۱).
(٤) انظر : الفواكه الدواني، (٣٤٢/٢ - ٣٤٣) .
(٥) انظر: الإنصاف، (۱۲۵/۱)، الفروع، (۱۳۴/۱) ، المغني ، (۱۰۷/۱)، الشرح الكبير،
.(۱۳۷/۱)
(٦) لأنهم قالوا بجوازه للمرض، فحينئذ يصبح الممنوع ما استعمل زينة فقط - والله أعلم - .
ص ٢١٠