• أحكام تجميل النساء
۱۹۷
فهنا نجد أن فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في تقرير الحكم، فمن قال بعدم الجواز نظر إلى الضرورة، ومن قال بالجواز قاس السن على الأنف في حديث عرفجة رضي الله تعالى عنه .
٢ - المذهب المالكي: استثنوا من تحريم الذهب على الذكر البالغ العاقل خمسة أشياء ،
منها : السن سواء كان واحداً أو متعدداً، وأرادوا به ما يشمل الضرس .
وأجازوا عند تخلخل السن ربطه بشريط من الذهب أو الفضة، وكذلك ردها عند السقوط وربطها بشريط من أحدهما (١) .
(۱)
فقهاء المالكية لم يفرقوا بين الشد والربط في الحكم فأباحوا سن الذهب، وشد السن
بالذهب .
- المذهب الشافعي وقد رخص فقهاء المذهب في اتخاذ الذهب في الأنف إذا جدع ، حتى لو أمكن اتخاذه من الفضة واستدلوا بحديث عرفجة السابق، والحكمة في ذلك أنه لا يصدأ، إذا كان خالصاً بخلاف الفضة .
ورخصوا أيضاً في اتخاذ السن الذهب لمن قلعت سنه قياساً على الأنف، وإن تعددت
الأسنان كما يظهر من كلامهم، وأجازوا شد السن به عند تحركها .
(۲)
كل هذا استثناء من تحريم التحلي والتزين بالذهب على الرجل، ثم قالوا: وكل ما جاز من الذهب، فهو بالفضة أولى (٣ ٤ - المذهب الحنبلي: قالوا : يباح من الذهب للرجال ما دعت إليه الضرورة ، كالأنف لمن قطع أنفه، واستدلوا بحديث عرفجة .
قال أحمد - رحمه الله ـ إذا خُشي على الأسنان أن تسقط فلا بأس بربطها بالذهب عند = والزينة ، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة ، أو نحوها، (١٦٤٦/٣) ونصه ما رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما .
(۱) انظر الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي القروي، ط: بدون، التاريخ :
بدون دار الفكر، (ص ۲۹۳ - ٢٩٤) .
(۲) انظر : مغني المحتاج ، (۳۹۱/۱ - ۳۹۲).
ص ١٩٧