أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٦

١٦٦ أحكام تجميل النساء . الظاهري على حرمة وصل المرأة شعرها بشعر غيرها من الآدميين، إلا مخالفة في المذهب المالكي اتضح شذوذ من قال فيها بجواز الوصل مطلقا . ۲ - اتفق رأي المذهب المالكي مع الظاهري في حرمة الوصل بأي شيء، سوى مخالفات في المذهب المالكي ، وقد تم الرد على جميعها . ٣ - أباح الوصل بشعر غير الآدمي كل من : الحنفية، وبعض فقهاء الشافعية بشرط الطهارة وبتفصيل في شروط الإباحة بالنظر إلى حال المرأة من كونها ذات زوج أو سيد أم لا ومن شدَّ من فقهاء المالكية ، فقال : بجواز الوصل مطلقاً، ومن شدَّ منهم، فأجاز وضع الشعر على الرأس بدون وصل . - أباح الوصل بغير الشعر من الخرق والوبر . . . الحنفية، والليث بن سعد، وبعض فقهاء المالكية - من قال منهم بجواز الوصل مطلقا - الحنابلة إذا كان بقدر ما يُشَدُّ به الرأس ، وما زاد عن ذلك فقولان : التحريم والكراهة . ه - أجاز الوصل بإذن الزوج : بعض من فقهاء الشافعية على أن يكون الوصل بشعر غير الآدمي الطاهر، وللمرأة المزوجة ، أو ذات السيد . ٦ - أباح الوصل بدون إذن الزوج : فريق من فقهاء الشافعية بالشرطين السابقين . - أباح المالكية ربط الشعر بالخرق والخيوط الملونة . كانت علة التحريم لدى الفقهاء واحدة، إلا أنها تدور بين كون الوصل تلبيسا بتغيير خلقة الله، أو لأن فيه تزويراً ، أو استعمال الجزء من الآدمي، أو حمل لما هو نجاسة أو ما اختلف فيها ، أو تدليساً . ، وبالنظر في الأحاديث الواردة في شأن الوصل، وفي أقوال الفقهاء في كافة المذاهب في شأن الوصل، ولكون الأحاديث الواردة في لعن الواصلة والمستوصلة صحيحة، وبعضها في أعلى درجات الصحة مما اتفق عليها الشيخان ولقوة الاحتجاج بالحديث الصحيح في زجر النبي و المرأة أن تصل برأسها شيئًا، ولكون الأحاديث الواردة في الوصل مطلقة غير مقيدة بكونه في شعر الآدمي أو غيره، وبناء على أن ما ورد من شذوذ لبعض العلماء في المذاهب من كون الوصل جائزاً مطلقاً ، أو بإذن زوج، أو بدونه أو بوضع دون وصل هي آراء لا تقوى على مناهضة الأقوال المشهورة في المذهب فضلاً عن كونها اجتهادات لا تقوى على مناهضة الأحاديث الصحيحة العامة في شأن الوصل، فضلاً عن
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.