. أحكام تجميل النساء
علة التحريم لدى فقهاء الشافعية دارت علة التحريم لدى هذا الفريق من الفقهاء على حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته ( إن كان الوصل بشعر آدمي) وعلى كونه حملاً للنجاسة إن كان الوصل بغير شعر الآدمي مما هو نجس .
خلاصة قول الشافعية في الوصل: ذهبوا إلى حرمة الوصل بشعر الآدمي مطلقا، وبشعر غير الآدمي إن كان نجسا بلا خلاف في هذا، ويحرم على الجميع رجالاً ونساءً، متزوجة المرأة كانت أم لا .
واختلفوا فيما كان شعر طاهر من غير آدمي بحسب حال المرأة، فإن لم تكن ذات زوج ولا سيد فوجهان للكراهة والحرمة ، وإن كانت ذات زوج أو سيد فثلاثة أوجه : جاز بإذنه وبدونه حرم، والتحريم مطلقاً، وعدم الحرمة ، عدم الكراهة .
مناقشة أقوال الشافعية : من قال بكراهة وصل الشعر بشعر غير الآدمي إن كان طاهراً إذا كانت المرأة ليس لها زوج ولا سيد، أو بعدم الحرمة وبعدم الكراهة على ذات الزوج والسيد أقول مستعينة بالله:
۱ - ثبت أن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، قال ابن حجر في الأحاديث حجة على من حمل النهى فيه على التنزيه ؛ لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل هو عند البعض من علامات الكبيرة ) .
- تخصيص فقهاء الشافعية التحريم بوصله بشعر الآدمي، أو بشعر غير الآدمي إذا كان نجساً يتنافى مع الزجر عن وصل شعر المرأة بأي شيء كما مر بنا وهو حديث صحيح . ٣ ـ وللرد على عموم فعلهم من التفريق في الحكم بين ذات الزوج أو السيد وغيرهما ممن هي ليست بذات زوج أو سيد، أقول ومن الله عز وجل التوفيق:
الأحاديث كانت عامة في تحريم فعل الوصل، ولم تفرّق بين متزوجة وغيرها، بل إن بعض الأحاديث التي ورد فيها اللعن على الواصلة والمستوصلة كانت في سياق امرأة
ستزف إلى زوجها .
ومن ناحية أخرى فمن أجاز فعله ـ بشعر غير الآدمي الطاهر - بإذن الزوج نرد عليه : بأنه ـ الوصل - لا يجوز بأمر الزوج فضلاً عن أن يجوز بإذنه مجرداً عن الأمر، يدلنا على
(۱) انظر : فتح الباري، (۳۷۷/۱۰).
ص ١٦١