أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٢

١٤٢ أحكام تجميل النساء وخص أبوداود - صاحب السنن - النامصة بأنها من تنقش الحاجب حتى ترقه العلة من التحريم: حجة البعض من فقهاء المذهب : إن النمص خصلة لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح . التدليس هو علة المنع لدى البعض " إن النمص شعار الفاجرات (۳). (۲) ه ــ المذهب الظاهري: نص ابن حزم على عدم حل نتف المرأة للشعر من وجهها . الخلاصة: (٤) ۱ - اتفق فقهاء المذاهب (الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية على حرمة نتف شعر الوجه والحاجبين . ٢ - استثنى فقهاء الحنفية والشافعية من النمص المحرم إزالة شعر اللحية والشارب استحباباً، وأضاف الشافعية استحباب إزالة العنفقة أيضاً . - أباح بعض فقهاء الشافعية والحنابلة النمص بإذن الزوج، وقيده الحنابلة بألا يقع فيه تدليس، كما أباحوا ـ الحنابلة - إزالة الشعر من الوجه حلقاً، وأباح بعضهم النمص مطلقاً إن لم يشهر شعاراً للفواجر . ٤ - يفهم مما ذكرنا أن علة النمص واحدة، غير أن هذه العلة متفق على التحريم بها ، فهي إما تكمن في منع النمص إذا كان تبرجًا للأجانب، أو لأنه أذى، أو تغييراً لخلقة الله تعالى أو تدليساً، أو أنه شعاراً للفاجرات، أو خصلة لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فمن قال بمنعه إذا كان زينة للأجانب استثنى ما تزيله من شعر ينفر زوجها منها ، ومن رأى أنها تغييراً لخلق الله منعه مطلقا، إلا البعض استثنى ما ليس من خلقة المرأة أصلاً كالشارب واللحية القاهرة، (ص ۹۰ - ۹۱) ، وقال ناسباً لشيخه عبدالوهاب الأنماطي : أن الأخذ من شعر الوجه لأجل الزوج بعد الرؤية لا بأس به، ويُذم قبلها للتدليس، وانظر : كشاف القناع، (۱/ ۸۱ - ۸۲). (۱) انظر : سنن أبي داود، (٣٩٩/٤). (۲) انظر : المصدر السابق، ۸۱ - ۸۲) . (۳) انظر: أحكام النساء، (ص۹۰). (٤) انظر : المحلى لابن حزم الأندلسي، ط: بدون التاريخ بدون، دار الفکر، (۲۱۸/۲).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.