١٤٠
أحكام تجميل النساء .
هو في الحاجب وأطراف الوجه (۱) .
غير أن ابن حجر تعقب النووي في إطلاقه لجواز إزالة ما نبت في وجه المرأة ،
(۲)
و استحبابه فقال : إن ذلك مقيد بإذن الزوج، وعلمه، فإن خلا عن ذلك منع للتدليس فيفهم من ذلك أن ابن حجر لم يعارض رأي النووي في ما استثناه من التحريم ، لكنه
:
قيده بإذن الزوج . ٢ ـ الأخذ من الحاجبين إن طالا كرهه النووي وقال : «لم أر فيه شيئًا لأصحابنا» ، وقد كرهه لقوله : إنه ينبغي أن يكره ؛ لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فكره
)
(۳)
ـ أجاز بعض الشافعية أخذ المرأة من شعر الوجه والحاجبين إن كان بإذن الزوج، لأن هذا يحوي معنى الزينة للزوج ، قال الشيخ سليمان الجمل ) : « . . . والتنميص، وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحسن، فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز؛ لأن
له غرضاً في تزينها له . . . وهو الأوجه » ( ) .
(۱) شرح صحيح مسلم للنووي، (١٠٦/١٤). (۲) انظر : فتح الباري ، (۳۷۸/۱۰).
ولم أقع على أثر يدل على تفريق فقهاء الشافعية بين النتف ،والحلق وترتيبهم اختلافا في الحكم بناء على التفرقة، كما هو الشأن لدى فقهاء الحنابلة - كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، ففي المجموع كان اللفظ « . . . فيستحب حلقها»، وفي شرح صحيح مسلم كان : « . . . فيستحب إزالتها» دون تحديد لكيفية الإزالة .
وفي هذا القول الذي معنا تصريح بعدم جواز الحلق . كما أن النووي قد ذكر في مجموعه منسوباً إلى القاضي حسين ما يدل على عدم التفريق فقال عنه : إنه قال : يستحب للمرأة حلق ونتف ما نبت لها من لحية ؛ لأنها مثلة، انظر: المجموع، (۳۷۸/۱)، وهذا يؤيد ما قصدته، والله تعالى أعلم . قال النووي في هذا وهذا قدمته آخر باب السواك ، (۱(۲۹۰)، وبالرجوع إليه لم أجد تصريحا بالنتف منسوبا إلى القاضي حسين، إنما هو تصريح بالحلق، فدل هذا على أن الذي لا يفرق بينهما هو النووي .
(۳) انظر المجموع (۱/ ۲۹۰)
(٤) هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، فاضل من أهل منية عجل، له مؤلفات عديدة، أشهرها : «حاشية على شرح المنهج في فقه الشافعية، مات عام ١٢٠٤هـ، انظر: الأعلام،
.(۱۳۱/۳)
(٥) حاشية الجمل على شرح المنهج ، (٤١٨/١) .
ص ١٤٠