أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣

. أحكام تجميل النساء بين يدي الدراسة إنه لأمر معلوم أن أصول الأحكام قد جاءت مقررة في الكتاب والسنة، وأن المصطفى لم يقبض حتى كملت الشرائع، وتبيَّن الحلال من الحرام، وكان الناس على المحجة البيضاء، فلا يزيغ عن شرع الله إلا هالك . وفي هذه الآونة ، طرأ على حياة البشر الكثير من الأمور التي لم تعرف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد من بعده من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، لذا يَظُن من لا دراية له بالفقه والأحكام أن القطع بحكم فيها قد يكون من قبيل هوى النفس والشهوة، ولكن الحق غير ذلك تماماً، ومن هنا رأيت أنه من الأهمية بمكان، ومن مكملات هذا البحث أن تُسبق أحكامه بدراسة تمهيدية يتبين فيها بصورة موجزة كيف يكون استنباط الأحكام، وكيف يمكن أن يُلحق الأمر بحكمه في ضوء نصوص الشريعة أو مقاصدها أو غير ذلك، وكيف يمكن لعلماء المسلمين ومجتهديهم أن يضعوا - بإذن الله وتوفيقه - حكماً لواقعة حدثت ليس لها نص في الكتاب أو السنة ، وليس هناك أثر من هدي السلف الصالح يتتبعونه في اجتهادهم، فيركز البحث حينها على مقاصد الشريعة الإسلامية من تشريع الأحكام، وعلى قواعد فقهية استنبطها علماء المسلمين من نصوص الشريعة، ولذا رأيت أن أورد في الدراسة التمهيدية بعضاً من هذه القواعد لتعلق البحث وصلته القوية بها، خاصة في فصله الرابع الذي يحوي التدخل الطبي في التجميل، ذلك أن كثيراً من جراحات التجميل تخضع للموازنة بين مصلحتها ومفسدتها للحكم بجواز إجرائها أو المنع من ذلك، ويتعلق بعضها بالمقصد من إجرائها . . . إلى غير ذلك من أمور تحكمها قواعد فقهية متعددة، وقد رأيت أن تكون الدراسة التمهيدية على النحو التالي : ذكر مقصد الشريعة الإسلامية من تشريع الأحكام . بيان لمنهج الإسلام في التحليل والتحريم . بیان موجز جداً بأقسام الحكم التكليفي . . أولاً : بيان مقصد الشارع من تشريع الأحكام: وبداية أقول : إني سأتحدث عن هذا الجانب من الدراسة التمهيدية بشيء من الإيجاز،
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.