أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٠

أحكام تجميل النساء . النهي بلفظ التشبه فعلق الحكم اللعن باسم التشبيه، ويكون كل صنف يتصف بصفة الآخر. فالضابط في التشبه أن يتشبه الرجل في لباسه بما تلبسه النساء عادة والعكس. والخلاصة: قد تبين أنه لابد من وجود فرق بين لباس النساء والرجال يتميز به النساء من الرجال، ولابد من كون لباس النساء ساتراً ، فنخلص من هذا إلى أنه : أ - إذا كان اللباس غالبه لباس رجال، نُهيت عنه ،المرأة، وإن كان ساترا، والنهي عن هذا ومثله بحسب تغير العادات . ب - ما كان الفرق فيه عائداً إلى نفس الستر، فإن المرأة تؤمر بما كان أستر ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك . جـ ـ إذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نُهي عنه من الوجهين . ــ و ومن المهم في هذا الباب ملاحظة أن الشرع لم يفرض شكلاً مـعـينا للبـاس، ولكنه فرض فيه شروطًا معينة، ولعلنا نلاحظ الآن أن كثيراً من البلدان يتشابه فيها لباس الرجل والمرأة في الشكل العام كبلاد الهند والباكستان وغيرهما، فهل يُعد هذا تشبها من أحد الفريقين بالآخر ؟ !! والجواب عن هذا أن هذا أمر يخضع للعرف، فحتى في هذه البلاد يختلف تصميم الرجال عن النساء في أمور فرعية متعارف عليها، وكذا في الألوان، بحيث يكون من رأى كلاً منهما بلباسه يستطيع وبمجرد النظر أن يميز بين ما هو للرجل وما هو للمرأة، إذ تلبس المرأة عادة المقلم والمشجر والمزركش ، بينما يرتدي الرجل لباساً لا نقش فيه ، وكذا بالنسبة للون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ذكر العلماء أنه إن وجد قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس يمتاز النساء بالاحتجاب والتستر . ومعنى هذا أن التبادل جائز بشرط أن لا يحمل الثوب طابع الأنوثة فقط فيحرم حينها على الرجال أو الرجولة فقط فيحرم على النساء (1) . (۱) 6 (۱) انظر : فتح الباري، (۱۰/ ۳۳۲) ، وزينة المرأة المسلمة المستحبة - المباحة - المحرمة، د. فاطمة صديق نجوم، ط : بدون، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م، (ص ٩٦). وحكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليد والعادات، وإبطال زعم أنها محصن أشكال مدنية، ومن الشئون الشخصية، يحكمها العرف والعادة الشيخ عثمان بن عبد الله الصافي، ط: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ۱۹۸۳م ، المكتب الإسلامي، بيروت، (ص۳۸-۳۹).
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.