منها قوله سبحانه: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إضلعا لله [البقرة: ۲۲۸] وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تُسَكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة : ۲۳۱] فإن ذلك نص في أن الرجعة إنما ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار .
ومنها: قوله سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) [البقرة : ۲۲۹] إلى قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يقيما حدود الله فلا جناح عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: ۲۲۹] إلى قوله الله فإن طلقها فلا جناح عَلَيْهِما أن يتراجعا إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فإنه دليل على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله، وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله .
ومنها قوله سبحانه : ومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مضار [النساء : ۱۲] فإن الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها، فإذا وصى ضراراً كان ذلك حراماً، وكان للورثة ،إبطاله وحرُمَ على الموصى له أخذه بدون رضاهم.
وو
وكذلك قال بعد ذلك تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنهر خلدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خلدا فيها ولم عَذابٌ مُّهِينٌ ) [النساء] وإنما ذكر الضرار في هذه الآية دون التي قبلها، لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والأخوة، والعادة أن المُوصِي قد يضار زوجته وأخوته، ولا يكاد يضار ولده ولكن الضرار نوعان جنف وإثم، فإنه قد يقصد مُضارتهم، وهو الإثم، وقد يُضَارهم من غير قصد، وهو الجنف، فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد، فترد هذه الوصية، وإن وصى بدونه لم يعلم أنه قصد الضرار فيمضيها، فإن
٨٦
ص ٨٦