بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٧٠

، ما أنزل الله بها من سلطان كتسمية الأوثان آلهة فإن خصائص الإلهية لما كانت معدومة فيها لم تكن لتلك التسمية حقيقة، كذلك خصائص البيع والنكاح وهي الصفات والنعوت الموجودة في هذه العقود في العادة إذا كان بعضها منتفياً عن هذا العقد لم يكن بيعاً ولا نكاحاً، وإذا كانت صفات الخمر والربا والسفاح ونحو ذلك من المحرمات موجودة في شيء كان محرماً وإن سماه الناس بغير ذلك الاسم لتغيير أتوا به في ظاهره وإن أفرد ،باسم كما أن المنافق يدخل في اسم الكافر في الحقيقة وإن كان في بعض الأحكام في الظاهر قد يجري عليه حكم المؤمن ومن علم ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن كيف كان؟ لا يشك في أن كثيراً من هذه المعاملات هي ربا الجاهلية، فإن الرجل كان يكون له على الرجل دين من ثمن أو نحوه، فإذا حلّ مبيع عليه قال له : إما أن توفي وإما أن تربي فإن لم يوفه وإلا زاده في المال ويزيده الغريم في الأجل. ، ولهذا من علم حقيقة الدين من الأئمة قطع بالتحريم فيما كان مقصوده هذا. قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل عن الربا الذي هو الربا نفسه الذي فيه ،تغليظ قال : أما البَيِّن فهو أن يكون لك دين على الرجل إلى أجل فتزيد على صاحبه تحتال على ذلك، تحتال في ذلك لا تريد إلا الزيادة عليه، والشيء مما يكال أو يوزن تبيعه بمثله كما في حديث أبي سعيد «أَرَبَيْتُمَا فَرُدَّا» . قال : وهو في النسيئة أَبينُ . في وبالجملة من تأمل ما أخبر به النبي ل ناهياً عنه مما سيكون الأمة من من استحلال المحرمات بأن يسلبوا عنها الإسم الذي حرمت به، وما فعلته اليهود علم أن هذين من مشكاة واحدة، وأن ذلك تصديق قوله : «لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» وعلم بالضرورة أن ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.