بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٦٧

وهذا المرسل بين في تحريم هذه المعاملات التي تسمى بيعاً في الظاهر، وحقيقتها ومقصودها حقيقة الربا. والمرسل صالح للاعتضاد به باتفاق الفقهاء. وله من المسند ما يشد يشهد له، وهو الأحاديث الدالة على تحريم العينة عن النبي الله وأصحابه، وسنذكرها إن شاء الله تعالى]. فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعاً. وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع . وقد روي في استحلال الفروج حديث رواه إبراهيم الحربي بإسناده عن مكحول عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَوَّلُ دِينَكُمْ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ مُلكٌ وَرَحْمَةً، ثُمَّ مُلْكَ وَجَبَرِيَّةٌ ، ثُمَّ مُلْكُ عَضُوضٌ يُسْتَحَلَّ فِيه الحِرُ وَالحَرِيرُ » (١) . يريد استحلال الفروج من الحرام و «الحِرُ» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء المهملة، هو الفرج. ويشبه هذا - والله أعلم - أن يكون أراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل واستحلال خلع اليمين ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح، ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل، فإن هذا لم يزل موجوداً في الناس. ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً، والواقع كذلك، فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين، وفي تلك الأزمان (۱) ورواه البزار ١٥٨٩) كشف الأستار) والطبراني في الكبير (ج ٢٢ رقم ٥٩١) وفي مسند الشاميين (١٣٦٩) ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، لكن له شواهد. ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.