مناقشة أصحاب الحيل]
ومن جوز الحيل فإنه بين أمرين إما أن يجوز هذا، فيكون مخالفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه وأمره، وهو من العظائم، أو لا يجوزه، فمعلوم أن قياس قوله أن يجوز هذا بطريق الأولى، فإنه لا يعتبر قصد المتعاقدين في العقود ولا يعتبر ما يقتضيه العرف في العقود التي يقصد بها الحيل بل يجوز أن يباع ما يساوي مئة ألف بدرهم مع القطع بأنما ذاك لما يقابل مئة ألف من دراهم أكثر منها أخذت [مما أحدث باسم القرض وهي ربا، ويجوز أن يُنكح الوسيطة في قومها من بعض الأراذل بعوض يبذل له على [في] الحقيقة على ذلك، ومن المعلوم أن ليس هذا فعل من يريد النكاح.
6
الوجه السابع
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخَيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يُفَارقَهُ خَشْيَة أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي
وقال: حديث حسن .
(1)
وقد استدل به الإمام أحمد وقال فيه إبطال الحيل، فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بسوم طباعهما حرم صلى لله أن يقصد المفارق منع الآخر من الإستقالة، طلب الفسخ سواء كان العقد لازماً أو جائزاً، لأنه قصد بالتفرق غيرما جعل التفرق في العرف له من إسقاط حق المسلم.
وهي
(۱) رواه أحمد (۱۸۳/۲) وأبو داود (٣٤٥٦) والنسائي (٤٤٨٣) والترمذي (١٢٤٧) وابن الجارود (٦٢٠) والدارقطني (۳ (٥۰) والبيهقي (٢٧١/٥) وحسنه الترمذي
وهو كما قال .
ص ٥٤