بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٥١

ذلك، فإن من أراد أن يعامل رجلاً معاملة يعطيه فيها ألفاً بألف وخمس مئة إلى أجل، فأقرضه تسع مئة وباعه ثوباً بست مئة يساوي مئة إنما نوى باقتراض التسع مئة تحصيل ما ربحه في الثوب، وإنما نوى بالست مئة التي أظهر أنها ثمن أن أكثرها ربح التسع مئة، فلا يكون له من عمله إلا ما نواه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مقصود فاسد غير صالح ولا جائز، لأن إعطاء الدراهم بدراهم أكثر منها محرم فعله ،وقصده فإذا كان إنما باع الثوب بست مئة مثلاً، لأن الخمس مئة ربح التسع مئة التي أعطاه إياها دراهم، فهذا مقصود محرم، فيكون مهدراً في الشرع، لا يترتب عليه أحكام البيع الصالح والقرض، كما أن مهاجر أم قيس إنما كان له أم قيس، ليس له من أحكام الهجرة الشرعية شيء. وكذلك المحلل إنما نوى أن يطلق المرأة لتحل للأول، ولم ينو أن يتخذها زوجة، فلا تكون له زوجة فلا تحل له، وإذا لم تكن له زوجة فالتحريم باق فلا تحل للأول، وهذا ظاهر. ، الوجه السادس استدلال أهل التحليل بحديث الفرس الثالث المحلل استدلال باطل لأنه حديث غير محفوظ ولا ثابت ما روى سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي الله أنه قال : «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَن يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ» . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (۱) . (۱) رواه أحمد (٥٠٥/٢ ) وأبو داود (۲٥٧٩ ) وابن ماجه (۲۸۷۶). ۵۱
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.