[ شروح وتوضيحات حول روايات حديث زوجة رفاعة ودفع أوهام حولها ] فهذا يبين أنها استفتت النبي الا بعد أن طلقها رفاعة لا طلباً
لفرقته بل طلباً لمراجعة الأول، وأخبرت بصفة إفضائه ليفتيها النبي هل حلت للأول أم لا؟ فلما أفتاها أنها لا تحل إلا بعد الوطء قعدت، ثم أخبرته أنه قد كان مسها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها كاذبة، وإنما حملها على الكذب أنها لما أخبرت أولاً بحقيقة الأمر لم تحل، فأخبرت أنه قد مسها، فمنعها النبي الله من الرجوع إلى الأول، لأنها أخبرت أولاً بأنه لم يواقعها، ثم أخبرت بخلافه، فلم يقبل رجوعها عن الإقرار، وقال: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إنَّمَا بِهَا أَنْ تَجْعَلَهَا لِرفَاعَةَ فَلَا يَتِمُ لَهَا نِكَاحُهُ مَرَّةً أَخْرَى» دعاء عليها عقوبة على كذبها بنقيض قصدها، لئلا يتسرع الناس إلى [في] الكذب الذي يستحلون به الحرام، ثم إنها أتت في خلافة الشيخين رضي الله عنهما .
في
وهذا كله أبين دليل على أنها إنما كانت رغبتها في رفاعة لا غيره، وإلا ففي الأزواج كثرة ، فهذا الإلحاح في نكاحه وتأيمها عليه أن تمكن من نكاحه ومراجعة ولاة الأمر فيه دون غيره عسى والدخول في التزوير، مع أن النكاح من غيره ممكن لا يكون إلا عن محبة منها له دون غيره وهذه الإرادة والرغبة لم تتجدد باعتراض عبد الرحمن عنها، فإن اعتراض عبد الرحمن عنها أكثر ما يوجب إرادتها للنكاح ممن كان أما من هذا الرجل بعينه فإنما ذاك لسبب مختص به، وهذا لم يحدث بعد النكاح بسبب يقتضيه، فعلم أنه كان متقدماً، لأن الأصل عدم ما يُحدثه [ يحدث] ثم هذه المحبة منها له إنما سَبَبُها معرفتها به حال النكاح وإلا فبعد الطلاق ليس هناك ما يوجب المحبة، نعم قد يهيج الشوق عند المنع الشوق عند المنع منه، لكن ذاك مستند إلى محبة متقدمة ولا يقال تزوجت بغيره لعلها تسلوه، فلما لم يعفها هاج الحب، لأنه لو كان كذلك لتزوجت بآخر وآخر لعله يعفها وتتسلى به، فلما لم تتزوج إلا بعبد الرحمن علم أنها كانت مريدة لأن
6
٤٤٤
ص ٤٤٤