بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٤٢

للأول، ولو كانت إرادتها تحليلاً مفسداً للنكاح أو محرماً للعود إلى الأول لم تحل له سواء جامعها أو لم يجامعها. إيراد شبه التحليل حول حديث امرأة رفاعة وجوابها بتفنيد مفصل] فإن قيل: لعلها إنما أرادت الرجوع إلى الأول بعد [حل] عقد[ة] النكاح، وذلك لا يؤثر في فساد العقد، كما لو تزوجها الرجل مرتغباً، ثم بدا له أن يطلقها لتراجع الأول، كما أراد سعد بن الربيع أن يطلق امرأته ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف. يقوي ذلك أنها ذكرت أن ما معه مثل هدبة الثوب، تريد به أنه لا يتمكن من جماعها، فأحبت طلاقه لذلك، ثم أرادت الرجوع إلى الأول، ثم الأصل عدم الإرادة وقت العقد، فلابد له من دليل. قلنا : الجواب : من ثلاثة أوجه: أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جوز لها مراجعة الأول إذا جامعها أن الثاني بعد أن تبين له رغبتها في الأول، ولم يفصل [يفعل] بين تكون هذه الإرادة حدثت بعد العقد أو كانت موجودة قبله، دل على أن الحل يعم الصورتين فإن ترك الإستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال بمنزلة العموم في المقال، حتى لو كان احتمال تجدد الإرادة هو الراجح لكان الإطلاق يعم القسمين إذا كان الاحتمال الآخر ظاهراً، والأمر هنا كذلك، فإن المرأة التي ألفت زوجها [ثم طلقها] قد يبقى في نفسها منه في كثير من الأحوال والنساء في الغالب يبغضن الطلاق ويحبين العود إلى الأول أكثر مما يحببن معاشرة غيره. الجواب الثاني: أن هذه المرأة كانت راغبة في زوجها الأول لخصوصه [بخصوصه] ولم تكن لها رغبة في غيره من الأزواج، ففي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها] قالت : طلق رجل امرأته فتزوجت زوجاً ،غيره ،فطلقها، وكان معه مثل هذبة 6 ٤٤٢
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.