الطلاق محرم وأنه أبطل العقد من جهة كونه محرماً، وإنما نافاه من جهة أن قصده بالعقد إزالته وإعدامه يناقض العقد حتى يصير صورة
عقد لا حقيقة عقد.
6
6
،
عنهم
العصير
الوجه الثاني: أن الحكم في هذه المسائل كلها ممنوع، فإن اشتراءه بهذه النية حرام باطل ، ثم إن علم البائع بذلك كان بيعه حراماً باطلاً في حقه أيضاً، وقد تقدم ذكر ذلك والدلالة عليه، وذكرنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر وحديثاً آخر ورد في [ فيمن] حَبَسَ العنب أيام القطاف لبيعه لمن يتخذه خمراً بالوعيد الشديد وهذا الوعيد لا يكون إلا لفعل محرم وذكرنا أن الصحابة رضي الله جعلوا بيع لمن يخمره بيعاً للخمر وهو نهي يتعلق بتصرف العاقد في المعقود عليه، فهو كنهي المسلم عن هبة المصحف للكافر [لكافر] وبيع العبد المسلم لكافر ونحو ذلك، فيكون باطلاً، وقد تقدم ذكر ذلك في الوجه الثاني عشر وإن لم يعلم البائع بقصد المشتري كان البيع بالنسبة إلى البائع حلالاً وبالنسبة إلى المشتري حراماً، لكن هنا فروع يخالف حكمها حكم غيرها مثل أن يتوب المشتري بعد ذلك، فهل يجوز له التصرف في المشترى بدون تجديد عقد مع إمكانه؟ وهو نظير إسلام الكافر هل يجوز له مع ذلك التصرف في المصحف الموهوب؟ ونظير إسلام سيد العبد فإنا إنما منعنا من ثبوت يد الكافر على المصحف والمسلم، لمقارنة اعتقاد الكفر ،له كما أنا إنما منعنا من ثبوت يد المصر على ما يستعين به على المعصية لمقارنة اعتقاد المعصية ،له وليس غرضنا هنا الكلام في هذا وإنما الغرض بيان منع هذه الأحكام. بناء مسائل على القاعدة السابقة في أن النية السابقة مؤثرة في صحة العقد ومبطلته ]
ونظيره من النكاح أن يتزوج امرأة ليطأها في الدبر أو ليكريها
٤١٧
ص ٤١٧