بالطلاق كف عن ذلك إلا إذا كان زاهداً في المرأة، فإذا كان هذا التحريم يزول بأن يرغب إلى بعض الأراذل في أن يطأ المرأة، ويُعْطَى شيئاً على ذلك، كان زوال هذا التحريم من أيسر الأشياء، فما أكثر من يريد أن يطأ ويبذل! فكيف إذا أُعْطِيَ على ذلك جُعْلاً، ولهذا قال : «لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ اليَهُودُ فَتَسْتَحِلُونَ مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الحِيلِ» فإن أدنى حيلة من الحيل يمكن استحلال الحرام بها، وإذا كان التحريم المتضمن لجلب مصالح خلقه ودفع المفاسد عنهم يزول بأدنى سعي غير مقصود لم يكن فيه كبير فائدة ولا مصلحة، وكان إلى
اللعب أقرب منه إلى الجد كما تقدم تقرير ذلك في الأدلة العامة. فإذا قيل : إن هذا حلال كان حقيقته أن المرأة تحرم على زوجها حتى ينزو عليها فحل من الفحول وإن لم يكن له رغبة في نكاحها، بل يُغطى على ذلك جُعْلاً، لكن لا بد من أن يظهر صورة العقد والتزام المهر، والأعمال بالنيات فيكون قائل هذا قد ادعى أن الله حرم المطلقة ثلاثاً حتى توطأ توطأ وطء شبيهاً بالزنا، بل هو زنا، فإن هذا
معناه معنى الزنا، إذ الزاني هو من يريد وطء المرأة بدون النكاح الذي هو النكاح ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما] وقد سئل عن التحليل : هو السفاح ، لو أدرككم عمر لنكلكم، وفي رواية عنه : كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً .
وقال عمر رضي الله عنه : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، إذ المقصود وطؤه لا ملكه، كذلك هذا المحلل إنما يقصد منه الوطء المجرد، لا أحكام العقد الذي هو الملك .
بيان أن مسألة «التحليل» جرَّأت أهل الملل الأخرى أن يعيروا أهل ديننا به ويشينوا دين الإسلام بسببه ]
ولما رأى كثير من أهل الكتاب أن بعض المسلمين يقول : إن المطلقة تحرم حتى توطأ على هذا الوجه وقد رأى أن معنى هذا
۳۸۷
ص ٣٨٧