เ
:
فيأتون بكلمة الإيمان غير معتقدين حقيقتها، بل مظهرين خلاف ما يبطنون فكل من أتى بالرجعة غير قاصد بها مقصود النكاح، بل الضرار أو نحوه أو أتى بالنكاح غير قاصد به مقصود النكاح بل التحليل ونحوه، فقد اتخذ آيات الله ،هزواً، حيث تكلم بكلمة العقد، وهو غير معتقد للحقيقة التي توجبها هذه الكلمة من مقصود النكاح كالمنافق في أصل الدين سواء، فذاك نفاق في أصل الدين، وهذا نفاق في شرائعه فإن قول الإنسان ،آمنا كقوله تزوجت، هو إخبار عما في باطنه من الاعتقاد المتضمن للتصديق والإرادة من وجه، وهو إنشاء لعقد الإيمان وعقد النكاح من حيث هو يتبدئ الدخول في ذلك من وجه، فإذا لم يكن صادقاً في الإخبار عما في باطنه من الإعتقاد، إذ لا تصديق معه ولا إرادة له، ولا هو داخل في حقيقة الإيمان والنكاح، بل إنما تكلم بكلمة ذلك لحصول بعض الأحكام التي هي من توابع ذلك، فليس هو صادقاً في هذه الكلمة، لا من حيث هي إنشاء ولا من حيث هي إخبار وذكره في هذه الآية بعد قوله سبحانه: ﴿وَلَا تُسكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا :[البقرة: ۲۳۱] دليل على أن إمساكهن ضراراً من اتخاذ [آيات] الله ،هزواً وما ذاك إلا لأن الممسك تكلم بالرجعة وهو غير معتقد لمقصود ،الرجعة بل ليطلقها بعد ذلك، والنكاح ليس المقصود بعقده أن يزال وكذلك المحلل غير معتقد لمقصود النكاح، بل إنما نكح ليطلق والطلاق ليس هو المقصود بالنكاح ولا من المقصود به.
،
وإذا ثبت أن التحليل من اتخاذ آيات الله هزواً ثبت أنه حرام، ثم يلزم من تحريمه فساده بابطال مقصود المحلل من ثبوت نكاحه ثم نكاح المطلق، وهذا الوجه قد تقدم ذكره بطريق العموم في القاعدة الأولى في الاستدلال بآيات الاستهزاء، وفي تقرير أن القصود المقاصد] في العقود معتبرة، وإنما ذكر هنا لأن الكتاب والسنة دلا على النهي عن الاستهزاء في النكاح ،بخصوصه، فلذلك ذكر في الأدلة
٣٨٤
ص ٣٨٤