تكون «أن) الخفيفة من الثقيلة الدالة على أن الظن يقين، بل نصب بأن الخفيفة ليعلم أنه على بابه ولأن كون الزوج الثاني لم يكن محللاً قد لا يُتيقن، وإنما يعلم بغالب الظن، وعلى هذا ففي الآية حجة ثانية من هذا الوجه .
المسلك الثامن
أن طلاق الزوج الثاني المحلل» سبب لحل المطلقة والرجعة مقصودها المقام مع الزوج لا فراقه]
قوله سبحانه وتعالى]: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ معْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ سِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَا نَتَّخِذُوا وَايَتِ اللَّهِ هُزُوا [البقرة: ٢٣١].
وقد روى ابن ماجه وابن بطة بإسناد جيد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي الله قال : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ، طَلَّقْتكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ .
وفي لفظ لابن ماجه: «خَلَعْتُكِ رَاجَعْتُكِ» (۱) .
وقد روي مرسلاً عن أبي بردة.
فوجه الدلالة أن الله سبحانه حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارتها بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة، ثم يرتجعها ثم يطلقها قبل جماع أو بعده ويمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها ثم يطلقها، فتصير العدة تسعة أشهر، [و] هكذا فسره عامة العلماء من الصحابة والتابعين وجاء فيه حديث مسند
6
ومعلوم أن الفعل لو وقع اتفاقاً من غير قصد منه بأن يرتجعها راغباً فيها، ثم يبدو له فيطلقها، ثم يبدو له فيرتجعها راغباً، ثم يبدو
(۱) انظر التعليق (۱) الصفحة (۱۰۱) .
۳۸۱
ص ٣٨١