سننه :
ومما يبين أن مثل ذلك قد يقع فيه التباس ما رواه سعيد في
حدثنا جرير عن مغيرة قال : قلت لإبراهيم: هل كان عمر بن الخطاب حلل بين الرجل وامرأته؟ فقال : لا ، إنما كانت لرجل امرأة ذات حسب ،ومال، فطلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فبانت منه، ثم إن عمر تزوجها فَهُنّى بها وقالوا لولا أنها امرأة ليس بها ولد، فقال عمر وما بركتهن إلا لأولادهن فطلقها قبل أن يتزوجها يدخل بها، فتزوجها زوجها الأول (١) .
ربيعة .
قال مغيرة عن أبي معشر كان زوجها الأول الحارث بن أبي
فهذا مغيرة قد بلغه إما عن أبي معشر أو عن غيره أن عمر حلل امرأة حتى أخبره إبراهيم أنه إنما كان نكاح رغبة، إلا أنه تزوجها للتحليل، لكن لأنه طلقها عقب الدخول بها أو عقب العقد، توهم من لم يعلم حقيقة الأمر أنه كان تحليلاً، فكذلك ذو الرقعتين لما بلغهم أنهم طلبوا منه أن يطلق، وبذلوا له المال على ذلك فامتنع، ظنوا أنه كان محللاً، فإن وقوع الطلاق أشد إيهاما للتحليل من مسألته، فإذا كان توهمه مع وقوع الطلاق باطلاً، كان توهمه مع مسألة الطلاق
أولى بذلك .
6
الوجه السادس : أنه لو ثبت عن عمر أنه صحح نكاح المحلل فيجب أن يحمل هذا منه على أنه رجع عن ذلك، لأنه ثبت عنه من غير وجه التغليظ في التحليل والنهي عنه وأنه خطب الناس على المنبر وقال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، وكذلك ذكر ابنه أن التحليل ،سفاح وأن عمر لو رأى أصحابه لنكلهم، وبين
.(۲۰۰
(۱) رواه سعید بن منصور (۲۰۰۰) و ۰۰۱
۳۷۰
ص ٣٧٠