يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لبعض المسلمين حلل هذه لزوجها، فلما لم يأمر هو ولا أحد من خلفائه بشيء من ذلك مع مسيس الحاجة إليه، علم أن هذا لا سبيل إليه وأن من أمر به فقد تقدم بين يدي الله ورسوله ولم تسعه السنة حتى تعداها إلى بدعة زينها الشيطان لمن أطاعه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن تأمل هذا المسلك وعلم كثرة وقوع الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل علم قطعاً أنه ليس من الدين، فإن المقتضي للفعل إذا كان قائماً [قوياً] وجب وجوده إلا أن مانع، فلما لم يوجد التحليل مع قوة مقتضيه، علم أن في الدين ما يمنع منه .
المسلك الرابع
يمنع منه
[آثار للصحابة تعد إجماعاً عنهم رضي الله عنهم في إبطال «التحليل»]: إجماع الصحابة، فروى قبيصة عن جابر عن عمر أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم والبيهقي، وهو مشهور محفوظ عن عمر، رووه بالأسانيد الثابتة إلى الأعمش عن المسيب بن نافع عن قبيصة بن خارجة وعن يزيد بن عياض بن جعد أنه سمع نافعاً يقول : إن رجلاً سأل ابن عمر عن المحلل ؟ فقال له ابن عمر: عرفت عمر بن الخطاب لو رأى شيئاً من ذلك لرجم فيه
رواه ابن وهب عنه، لكن يزيد هذا يضعف جداً، وحديثه هذا
محفوظ من غير طريقه كما سنذكره إن شاء الله .
(۱) رواه ابن أبي شيبة (٢٩٤/٤) والبيهقي (٢٠٨/٧).
٣٥٥
ص ٣٥٥