القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئاً من ماله فتزوجها ليحلها له، فقال : لا ، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: «لا، حَتَّى يَنْكَحَها مُرْتَغِباً لِنَفْسِهِ، حَتَّى يَتَزوَّجَهَا مُرْتَغِباً لِنَفْسِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَذوق العُسَيْلَة» (۱) .
فوائد في كيفية الاحتجاج بالمرسل]:
وهذا المرسل حجة لأن الذي أرسله احتج به، ولولا ثبوته عنده لما جاز أن يحتج به من غير أن يسنده، وإذاكان التابعي قد قال : إن هذا الحديث ثبت عندي كفى ذلك لأنه أكثر ما يكون قد سمعه من بعض التابعين عن صحابي أو عن تابعي آخر عن صحابي، وفي مثل ذلك يسهل العلم بثقة الراوي.
أنه قال :
ثقة، وذكر
وموسى بن أبي الفرات هذا ثقة ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه وروى عن يحيى بن معين عن أبيه أبي حاتم أنه قال هو ثقة وناهيك بمن يوثقه هذان مع
صعوبة تزكيتهما، ولا أعلم أحداً جرحه .
هو
وأما ابن أبي شيبة وحميد بن عبد الرحمن الذي روى عنه، فيعرف بالرواسي من مشاهير العلماء الثقات وابن أبي شيبة من أجل الأئمة، فهذا المرسل حجة جيدة في المسألة .
ثم الحديثان إذا كان فيهما ضعف قليل مثل أن يكون ضعفهما
6
إنما هو من جهة سوء الحفظ ونحو ذلك إذا كانا من طريقين مختلفين عضد أحدهما الآخر، فكان في ذلك دليل على أن للحديث أصلاً، محفوظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٥/٤) وصحفت كلمة «مرتغبا» فيه في
المكانين إلى مرتقبا» فليصحح من هنا.
٣٥٢
ص ٣٥٢