بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٤٩

الشرعي، وبدلالات حال النبي الله ، وهؤلاء منهم من روى حديث التحليل مثل علي وابن عباس وابن عمر، ومعلوم أن الصحابي إذا روى الحديث وفسره بما يوافق الظاهر أو لا يخالفه كان الرجوع إلى تفسيره واجباً مانعاً ، ومن لم يرو عنه الحديث مسنداً فقد سماه التأويل، من محللاً، وقد ثبت بما سيأتي إن شاء الله تعالى من حديث عمر [عثمان] وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم كانوا يفهمون من إطلاق لفظ المحلل ما قصد به التحليل وإنما نهى هؤلاء عنه استدلالاً النبيل له معنى نكاح المحلل ، فعلم أنهم فهموا ذلك منه 6 بنهي الرد على من ادعى أن التحليل ينقسم إلى حلال وحرام وصحيح وفاسد] الوجه العاشر : أنه لو كان التحليل ينقسم إلى حلال وحرام وصحيح وفاسد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في أحاديث متفرقة بألفاظ مختلفة، وكذلك أصحابه في أوقات متباينة وأحوال مختلفة، منها ما هو نص في التحليل المقصود ومنها ما هو كالنص، فلو كان كثير من التحليل بل أكثره مباحاً كما يقوله المنازع لكان الذي تقتضيه العادة المطردة فضلاً عما أوجب الله من بيان الحق أن يبين ذلك، ولو واحد منهم في بعض الأوقات، فلما لم يفعلوا ولم يبينوا كان هذا مما يوجب القطع أن هذا التفصيل لا حقيقة له عندهم، و أن جنس التحليل حرام فيما عناه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما فهموه، وهذا يوجب اليقين التام بعد استقراء الآثار وتأملها. فإن قيل : تسميته تيساً مستعاراً دليل على مشارطته على التحليل، لأن غيره إنما يكون استعارة إذا اتفقا جميعاً على التحليل، وهذا لا يكون في النية المجردة. الرد على من فهم من الحديث التيس المستعار أنه اتفاق على التحليل يشعر بالجواز ] قلنا : المستعير له هو المطلق، فإن المطلق كان يجييء إلى بعض الناس، فيطلب منه أن يحلل له المرأة فيكون هذا بمنزلة التيس الذي ٣٤٩
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.