وبكر بن عبد الله المزني، وقتادة وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان و [هو قول] أيوب السختياني وعمرو بن دينار وهو قول مالك بن أنس وأصحابه والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله والقاسم بن معن وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عیاض وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأصحابه وأبي عبيد [القاسم بن سلام] وإسحاق بن راهويه ومن لا يحصى من
العلماء، وكلامهم في ذلك يطول.
بيان أن الحيل في الشرع مذمومة]
قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيء من الحيل، وقال في رواية ابن الحكم إذا حلف على شيء، ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينه قال أبو عبد الله : ما أخبثهم
يعني
أصحاب الحيل -
،
وقال: بلغني عن مالك أو قال : قال مالك: من احتال بحيلة فهو حانث أو كما قال .
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله عمن احتال في إبطال الشفعة، فقال : لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم. وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : من حلف على يمين ثم احتال لابطالها، فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز، قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم قولاً في شيء اتبعناه؟ قال ،بلى هكذا ،هو قلت : وليس هذا منا نحن حيلة؟ قال : نعم . قلت : بلغني أنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق . قالوا : تحمل حملاً فلا تنزل قال : هذا هو الحنث بعينه، ليس هذه حيلة، هذا هو الحنث وقالوا حلف أن لا يطأ بساطاً، قالوا: يجعل
۳۳
ص ٣٣