بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣١٧

أولاها: اقتضاؤها لحكم الله تعالى. الثانية اجتهاده، وهو استنطاق الأدلة بمنزلة استماع الحاكم شهادة الشهود، فتارة يعتقد المجروح عدلاً، فيكون قد أخطأ في اجتهاده وتارة يكون العدل قد أخذ فيكون دليله قد أخطأ لا هو . الثالثة : اعتقاده، وهو اعتقاد ما نطقت به الأدلة، كحكم الحاكم بما شهدت به الشهود ولهذا إذا تبين كفر الشهود كان الضمان على الحاكم، ولو تبين غلطهم برجوعهم كان الضمان عليهم، فإذا كان الدليل صحيحاً والشاهد عدلاً كان مأموراً في الظاهر أن يحكم بعينه في هذه الحال، وأما إذا كان الدليل فاسداً والشاهد فاسقاً وهو يعتقده صحيحاً عدلاً فلم يؤمر به، ولكن لما اعتقد أنه مأمور به لم يؤاخذ، كمن رأى من عليه علامة الكفر فقتله فكان مسلماً. قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم وقد سأله عن الرواية عن رسول الله الله إذا اخْتُلِفَتْ، فأخذ الرجل بأحد الحديثين، فقال : إذا أخذ رجل بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ آخر بحديث ضده صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الحق عند الله واحد وعلى الرجل أن يجتهد ويأخذ بأحد الحديثين، ولا يقول لمن خالفه : إنه مخطئ إذا أخذ عن رسول الله وأن الحق فيما أخذت به أنا، وهذا باطل، ولكن إذا كانت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، فأخذ بها رجل، وأخذ آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج بالحديث الضعيف، كان الحق فيما أخذ به الذي احتج بالحديث الصحيح، وقد أخطأ الآخر في التأويل مثل «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ». واحتج من احتج بحديث ابن البيلماني، قال: فهذا عندي مخطئ، والحق فيمن مع من] ذهب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُقْتَلُ مُؤمنٌ بِكَافِرِ» وإن حكم به حاكم ثم رفع إلى حاكم آخر رد، لم يذهب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، وإذا روي عن لأنه ۳۱۷
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.