بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٩٩

حكم التحريم في حق هذا المعين لفوات شرط العقاب، أو لوجود مانع فيه وهذا قوي إذا قيل : إن الحل والحرمة قد يكون لمعان في الأفعال يناسب الحكم ويقتضيه، وإن العلل الشرعية ليست مجرد يزعم أنه ينصر السنة أنه علامات وأمارات كما قد يجيب في المضايق من أصحابنا وغيرهم من ويزعم يرد الأحكام إلى محض المشيئة، فإن من تأمل دلالة الكتاب والسنة وإجماع السابقين على توجيه الأحكام بالوجوه المناسبة للأحكام مناسبة معقولة يشهد فيها معنى الاقتضاء والطلب كما يشهد في سائر الأسباب المقتضية ودخل مع الفقهاء من الأئمة المتبوعين وسائر المفتين حتى الذين ينكرون بألسنتهم اقتضاء الصفات ،العلية ويزعمون أنها مجرد أمارات ظنية فيما هم مجمعون عليه إلا من لعله يشذ من ظاهري صرف لا يلاحظ المعاني ألبتة أصلاً في شيء من الأحكام وما أندر ،هذا ودخل معهم فيما هم مجمعون عليه من توجيه الأحكام بالأوصاف المناسبة والنعوت الملائمة، بل دخل مع الأمة فيما تشهده ببصائرها من الحكم الباهرة المنطوية في الأحكام الظاهرة والمصالح الدينية والدنيوية التي جاءت بها هذه الشريعة الحنيفية التي قد أربى نورها على الشمس إضاءة وإشراقاً وعلاء إحكامها على الفلك انتظاماً ،واتساقاً ثم نازع بعد هذا في أن الأسباب والعلل فيها اقتضاء وملاءمة ورأى ما في الدليل الصرف، فهو أحد رجلين إما معاند يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وما أكثر من بني آدم عموماً ومن المناظرين في العلم خصوصاً جزئيات المقدمات وإن كانوا مجمعين أو كالمجمعين على فسادها في السفسطة 6 أن في الأنواع الكليات وإما ذاهل بل جاهل بحقيقة ما يقوله من العلل مجرد أمارات معرفات [مصرفات] لم يجمع بين معنى هذا القول وبين ما هو دائماً يراه ويقوله في الأحكام الشرعيات. الأفعال المحرمة من وإنما قلنا : هذا القول قوي إذا رأينا ما في المفاسد، لأن المفسدة ثابتة فى أكثر الأفعال وإن لم يدر الفاعل، ألا ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.