فصل
عرض الطريق الثاني على إبطال التحليل من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والقياس]
وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح فهو الدلالة على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس، والواجب عند تساوي الدلالة الابتداء بالكتاب ولكون دلالة السنة أبين تقدم لذلك ابتدأنا بها]، وفي هذا الطريق مسالك :
المسلك الأول
عرض أدلة السنة في إبطال التحليل] ما رواه سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ [المُوْشُومَةَ، وَالوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ وَالمُحِلَّ
والمُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ (۱). رواه أحمد والنسائي . ] وروى الترمذي منه : «لَعَنَ الله المُحَلِّل والمُحَلَّلَ لَهُ» (۲) ، وقال : حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ، منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن
(
(1) رواه أحمد (٤٤٨/١) و (٤٦٢) والنسائي (٣٤١٦) والبزار (۳۱۱/۱) والطبراني في الكبير (۹۸۷۸) وعند النسائي والطبراني «الموتشمة) وعند أحمد (المواشمة) و (المتوشمة) وفي رواية «الموشومة» والبيهقي (٢٠٨/٧). (۲) رواه الترمذي (۱۱۲۰) وابن أبي شيبة (٢٩٥/٤) والدارمي (٢٢٦٣).
٢٨٥
ص ٢٨٥