بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٨٠

صحة المضروب، وجلده هذا خلاف القاعدة، فعلم أن قصة أيوب كان فيها معنى يوجب جواز الجمع وإن كان ذلك ليس موجب الإطلاق وهو المقصود. وإنما ذكرنا هذا في هذا المختصر، لأن عمدة المحتالين ما تأولوا عليه هذه الآية ولا يخفى فساد تأويلهم لمن تأمل. 6 [ عرض احتمالي من خلال حديثين إن أراد أهل التحليل الدخول منهما]: فإن قيل : فقد روى أبو سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بزني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» فقال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم [لمطعم] النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي الله عند ذلك «أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبع التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ». متفق عليه . وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فأتاه بتمر جنيب، فقال له : «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: «لا تَفْعَلْ بعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً» وقال في الميزان مثل ذلك . وفي رواية لمسلم(۱) عن أبي سعيد: «بِعْهُ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ ابْتَعْ بِسِلْعَتِكَ أَي التَّمْرِ شِئْتَ . فقد أمره أن منه ، التمر بدراهم، ثم يبتاع بالدراهم تمراً أقل يبيع ولكنه أطيب، وإن كان بيع التمر بالتمر متفاضلاً لا يجوز، وهذا ضرب من الحيلة . (١) مسلم (١٥٩٤). ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.