بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٦٨

تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة] أن واعلم أن تجويز الحيل يناقض يسد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق، والمحتال يريد يتوسل إليه ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والعرف والنكاح وغيرها شروطاً سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا وكمل بها مقصود العقود. لم يمكن المحتال الخروج عنها في الظاهر، فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه أتى بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذريعته، فلا يبقى لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة، بل يبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة . ولهذا تجد الصحيح الفطرة لا يحافظ على تلك الشروط لرؤيته أن مقصود الشروط تحقيق حكم ما شرطت له والمنع من شيء آخر، وهو إنما قصده ذاك الآخر لا ما شرطت ،له ولهذا يكون إتيانهم بالمحرم الظاهر أنفع لهم وأقل ضرراً عليهم من الإتيان بالحيلة لو كان مقصودهم مباحاً، فعلم أن مقصودهم محرم، مثال ذلك أن من كان مقصوده أخذ ألف بألف ومئتين فأخذها على وجه الربا الظاهر أنفع له المعاملة الربوية، فإنه يأخذ ألفاً ويبقى في ذمته ألف ومئتان، وإذا من اشترى منه سلعة ثم باعها لثالث يعيدها للأول أو لا يعيدها، فإنه في الغالب يزداد تعبه وعمله وتنقص نفقته، فإنه يذهب بعض المال أجرة الدلال وبعضه من إعطاء الثالث المعين أو من خازنها إذا بيعت، فلا تسلم له الألف المقصودة مع المعاملة الربوية كما تسلم له مع الربا الظاهر، فيكون الربا الظاهر أنفع لهم من هذه الحيل والشارع حكيم رحيم، لا يحرم ما ينفع ويبيح ما هو أقل نفعاً، ويحرم ما فيه ضرر، ولا يبيح ما هو أكثر ضرراً منه فإذا كان قد حرم الربا الظاهر فتحريمه لهذه المعاملات أشد، ولو قدر أنه أباحها لكانت إباحته للربا الظاهر أولى، ولهذا كل من يحافظ على الشروط الظاهرة من المحتالين كان ضرره أشد. ٢٦٨
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.