بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٥٧

لكونه شتماً لوالديه لما فيه من العقوق، وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره . الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس: إن محمداً [] يقتل أصحابه، لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه، وهذا النفور حرام. (1) الرابع : : أن الله تعالى حرم الخمر لما فيه من الفساد المترتب على زوال العقل، وهذا في الأصل ليس من هذا الباب، ثم إنه حرم قليل الخمر وحرم اقتناءها للتحليل، وجعلها نجسة لئلا تفضي إباحة مقاربتها بوجه من الوجوه لا لإتلافها [بل] إلى شربها على شاربها] . ثم إنه قد نهى عن الخليطين ) وعن شرب العصير والنبيذ بعد وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها(٣) حسماً لمادة ذلك، وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام خلاف، وبين أنه إنما نهى عن بعض ذلك، لئلا يتخذ ذريعة فقال: «لَوْ رَخَصْتُ لَكُمْ فِي هَذِهِ لأَوْشَكَ أَنْ تَجْعَلُوهَا مِثْلَ هَذِهِ». ثلاث (۲) يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا. الخامس : أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة دينية حسماً لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الغير. أنس (۱) رواه مسلم (۱۹۸۹) وغيره من حديث أبي هريرة، ومسلم (۱۹۸۱) وغيره من حديث بن مالك، ومسلم (۱۹۸۷) وغيره من حديث أبي سعيد، والبخاري (٥٢٠٢) ومسلم (۱۹۸۸) وغيره من حديث أبي قتادة والبخاري (٥٢٠١) ومسلم (١٩٨٦) وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله، وورد من حديث غيرهم أيضاً. (۲) رواه مسلم (٢٠٠٤) وغيره من حديث ابن عباس وكذلك البخاري في المغازي . (۳) رواه مسلم (۱۹۹۷) وغيره من حديث ابن عباس والبخاري (٥٩٩٥) ومسلم (١٩٩٥) وغيرهما من حديث عائشة. وورد من حديث غيرهما ولم أر الحديث القولي بعد هذا فيما لدي من المراجع بعد الفحص الشديد. ٢٥٧
ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.