الوجه الرابع والعشرون
[حكمة تشريع عدم انتهاك الحرمات ذريعة إلى صلاح الناس ومعايشهم والحيل إذا دخلتها نقضتها ]
أن الله سبحانه ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن
حرمها ونهى عنها.
والذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل : الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح، وهو وسيلة إلى فعل المحرم أما إذا أفضت إلى فساد ليس فعلاً كإفضاء شرب الخمر إلى السكر، وإفضاء الزنا إلى اختلاط هو المياه، أو كان الشيء نفسه فساداً كالقتل والظلم، فهذا ليس من هذا الباب، فإنا نعلم إنما حرمت الأشياء لكونها في نفسها فساداً بحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه، أو بكونها [لكونها] مفضية إلى فساد بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة وهي مفضية إلى ضرر أكثر منها [منه] فتحرم، فإن كان ذلك الفساد فعل محظور سميت ذريعة، وإلا سميت سبباً ومفضياً [مقتضياً] ونحو ذلك الأسماء المشهورة.
من
أنواع الذرائع والأسباب المؤدية إلى المحظورات]
ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالباً فإنه يحرمها مطلقاً، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن الطبع متقاض لإفضائها، وأما إن كانت إنما تفضي أحياناً، فإن لم تكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل، وإلا حرمها أيضاً.
ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه بدون قصد فاعلها، ومنها ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى المحارم، فهذا القسم الثاني يجامع الحيل بحيث قد يقترن به الاحتيال تارة، وقد لا يقترن،
٢٥٤
ص ٢٥٤