الدَّابَّةِ، فَلا يَرْكَبُهَا وَلاَ يَقْبَلُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ
ذلِكَ » (۱)
هكذا رواه ابن ماجه من حديث إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي عن يحيى، لكن ليس هذا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي صاحب القراءة والعربية، وإنما هو والله أعلم يحيى بن يزيد الهنائي، فلعل كنية أبيه أبو إسحاق، وكلاهما ثقة، الأول من رجال الصحيحين، والثاني من رجال مسلم، وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي.
قال فيه أبو حاتم هو صالح الحديث، وأبو حاتم من أشد
المزكين شرطاً في التعديل.
(۱) رواه ابن ماجه (٢٤٣٢) والبيهقي (٣٥٠/٥) وتعقب شيخنا في سلسلة الضعيفة (٣/ ٣٠٥ - ٣٠٧ كلام شيخ الإسلام حول قوله في حق إسماعيل بن عياش: حافظ ثقة في حديثه عن الشاميين ،وغيرهم وإنما يضعف حديثه عن الحجازيين ثم أورد أقوال العلماء في أن حديثه صحيح إذا روى عن الشاميين فقط، وعتبة بن حميد الضبي بصري وهذه إحدى علل الحديث، وذكر شيخنا
عللاً أخرى للحديث .
-
1
ضعف إسماعيل بن عياش. ضعف عتبة بن حميد الضبي.
- الاضطراب في سنده . ـ جهالة ابن أبي يحيى ه - روايته موقوفاً .
وقال : فإن الحديث مع هذا الضعف الذي في إسناده يعارضه حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن رجلاً تقاضى رسول الله الله فأغلظ له، فهم أصحابه به، فقال: «دعوه، فإن لصاحب الحق مقالاً : اشتروا له بعيراً فأعطوه» قالوا: إنا نجد له سنا أفضل من سنه ، قال : اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم
قضاء» . .
وأحاديث زيادته في الوفاء وحثة على ذلك كثيرة مستفيضة أخرجها البيهقي (٣٥١/٥ - ٣٥٢) وبعضها في صحيح البخاري. ففي هذه الأحاديث إقراره للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها له المدين باختياره وحض المدين على الزيادة في الوفاء.
۲۳۵
ص ٢٣٥