6
أو
الولاية هي الداعية للناس إلى عطيته وإلا فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته، إما ليكرمهم فيها أو يخفف عنهم أو يقدمهم على غيرهم، نحو ذلك مما يقصدون به الإنتفاع بولايته، أو نفعاً لأجل ولايته، والولاية حق لأهل الصدقات، فما أخذ من المال بسببها كان حقاً لهم سواء كان واجباً على المعطي أو غير واجب، كما لو تبرع أحدهم بزيادة على الواجب قدراً أو صفة، وذلك العمل الذي يعمله الساعي صار لأهل الصدقات إما بالجعل الذي يجعل لهم [له] أو بكونه
6
قد تبرع به ،لهم، فكل ما حصل من المال بسببه فهو لهم إذا علم ذلك . فنقول: هذه الهدية لم يشترط فيها أن تكون لأهل الصدقات لا شرطاً مقترناً بالعقد ولا متقدماً عليه ومع هذا فلما كانت دلالة الحال تقتضي أن القصد بها ذلك كانت تلك هي الحقيقة التي اعتبرها النبي ، فكان هذا أصلاً في اعتبار المقاصد ودلالات الحال في العقود، فمن أقرض رجلاً ألفا وباعه ثوباً يساوي درهماً بخمس مئة علم أن تلك الألف إنما أقرضت لأجل تلك الزيادة في ثمن الثوب، وإلا فكان ثمن الثوب يترك في بيت صاحبه ثم ينظر المقترض أكان يقرض تلك الألف أم لا ؟ وكذلك بايعه ليترك القرض، ثم ينظر هل يبتاع ثوبه بخمس مئة أم لا؟ فإذا كان هذا إنما زاد في العوض لأجل القرض صار ذلك العوض داخلاً في بدل القرض، فصار قد اقترض ألفاً بألف وخمس مئة إلا قيمة الثوب.
هذا حقيقة العقد ومقصوده، وكذلك من اقترض ألفاً وارتهن بها عقاراً أذن له المقترض في الإنتفاع به أو أكراه إياه أو ساقاه أو زارعه عليه بعشر عشر عوض المثل فإنما تبرع له وحاباه في هذه العقود من البيع والإجارة والمساقاة والمزارعة لأجل القرض، كما أن أرباب الأموال إنما يهدون للساعي لأجل ولايته عليهم، إما ليراعيهم ببذل مال هو لأهل الصدقات أو منفعة قد دخل مع الإمام الذي ولاه على أن يكون لأهل الصدقات ومن ملك المبدل منه ملك بدله، والعبرة
۲۳۳
ص ٢٣٣